يبدو ان أزمة مستشفى “رفيق الحريري الجامعي” قد دخلت على عجل، من باب الطوارىء الذي فتح أول أمس، تمهيداً لإجراء نقاش بين المعنيين، ينهي إعتصام الموظفين.
العملية اللازمة أجريت، وخرج الملف بإتفاق على بعض المطالب. لكن مصادر “المدن” داخل المستشفى أكّدت ان “هذا الإتفاق ليس سوى تأجيل للأزمة. لأن المشكلة لا تنحصر ببعض المطالب، بل تمتد الى كل تفاصيل العمل في المستشفى”.
العملية الطارئة أجريت عبر إجتماع داخل المستشفى عقد “لدرس وإقرار ورقة المطالب المتعلقة بحقوق الموظفين، والتي كان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وعد بإقرارها”، وقد أفضت الى “إقرار إعطاء شهر 13 سنوياً، تعديل قيمة المنح المدرسية لتتساوى مع المنح المقدمة للموظفين الخاضعين لنظام تعاونية موظفي الدولة، إعطاء الموظفين خارج الملاك مكافأة التدرج بنسبة 5% من أساس الراتب كل 24 شهراً”. لكن إقرار هذه المطالب، يُبقى الباب مشرّعاً أمام شكل الإستحقاق المقبل، أي حجم المطالب التي ستُرفع لاحقاً، وموضوعها وسببها، والأهم، آلية الحلول التي ستُعالج بها. إضافة الى الحديث عن إستقالة المدير العام للمستشفى فيصل شاتيلا، لأنه، وبحسب المصادر، “عملية الإستقالة ليست ردّة فعل آنية على ما يحصل، بل هي إنعكاس للأزمة البنيوية، التي إستقال على إثرها المدير العام السابق وسيم الوزان، ومن المرجح أن يستقيل أيضاً من سيأتي بعد شاتيلا، لأن الأزمة مستمرة طالما ان السياسات التي تدار بها باقية على حالها”.