أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم بياناً اشار فيه أنّ أزمة المازوت الأحمر التي ترتسم بالاحتكار الواضح وبتصدير كميات هائلة منه الى سوريا، أصبحت أمرًا غير مقبول ومُستَباح به. لذا تحذر الوزارة كلّ من يحتكر المازوت ولا يسلّمه وفق حاجة السوق اللبناني، من سحب رخصة عمله وفق القوانين المرعية الاجراء وعبر الصلاحيات المعنية، وكذلك انزال العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار.
وكان حكيم قام بسلسلة اتصالات على أعلى المستويات للتدخل والتعاون في هذا الموضوع ومنع التصدير عبر المرافق الشرعية، كما أرسل كتابًا الى مجلس الوزراء طالب فيه مؤازرة كلّ الجهات المعنية لوقف هذه المهزلة التي تضر بالمستهلك اللبناني وتمسّ بحقوقه وواجبات الدولة تجاهه. وطلــب من مديرية الجمارك ووزارة الداخلية، ومديرية المخابرات التشدد لجهة عمليات التهريب.
كذلك صدر عن مكتب وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان بيان جاء فيه: “ازاء ما تم تداوله عن عدم وجود مادة المازوت في البقاع والمعاناة التي يتعرض لها الأهالي والمؤسسات هناك، ومرد كل ذلك يعود الى تهريب هذه المادة الى سوريا؛ تم الاتصال بين وزيري الطاقة والمياه أرتيور نظريان والاقتصاد آلان حكيم لتبيان حقيقة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص. وقد تبين أن وزارة الطاقة أعطت اجازات تصدير بكمية 19 ألف طن سنة 2015 وهي كميات زهيدة جداً. وازاء كل ما تقدم اتخذ نظريان قراراً يقضي بوقف اعطاء الاجازات لتصدير هذه المادة الى حين اكتفاء السوق المحلي في لبنان وخاصة في منطقة البقاع.
