نفى وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” وجود أزمة حكومية، مستبعداً انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ولفت حكيم إلى انه إذا تمّ تطبيق الآلية الحالية، انطلاقاً مما تمّ التوافق بشأنه حولها، فما من مشكلة يمكن أن تقع في مجلس الوزراء، مؤكداً ان المشكلة تكمن في عدم تنفيذها كما يجب، أي من خلال استبعاد البنود الخلافية المدرجة على جدول الأعمال الذي يتم توزيعه قبل 96 ساعة من انعقاد الجلسة، كما من خلال قيام توافق داخل الحكومة على المواضيع السيادية.
ورداً على سؤال، أعلن حكيم ان الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، متوقعاً أن يمضي بعض الوقت قبل العودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء كالمعتاد.
