اكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي انه بعد عقد على جريمة 14 شباط 2005 يظهر من سياق الأمور انها لم تكن إغتيالا لزعيم لبناني محلي هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقدر ما كانت عملية لإزاحة عقبة من امام المشروع الايراني – الفارسي في المنطقة العربية، وقال: “لا أستبق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكن من موقعي السابق كمسؤول عايش التحقيق الدولي أنا واثق من ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري ارتكبت بقرار مشترك سوري – ايراني، اما التنفيذ فأصبحنا نعرف ان “حزب الله” أمر بالقيام به، وانا على اقتناع بأن المحكمة ستصل الى هذه النتيجة”.
ريفي، وفي حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية ينشر الأحد، قال: “ان الرئيس سعد الحريري كان واضحا في خطابه الأخير الذي ترك صدى ايجابيا لدى الناس”، لافتا الى ان الحريري “لم يبالغ في التوقعات عندما تحدث عن الحوار مع حزب الله، وهو أكد في الوقت نفسه ان ثوابتنا تبقى ثوابت، ورؤيته كانت واضحة بالنسبة الى ايجابيات الحوار لجهة تنفيس الاحتقان السني – الشيعي في هذا الوقت المستقطع”.
وأعرب عن اعتقاده انه لا يمكن في الحوار أخذ اي شيء استراتيجي من “حزب الله” الذي لاستراتيجياته آليات اخرى، ولكن يمكننا في هذا الوقت المستقطع إعطاء جرعة ترييح موقت للبلد ما دام يتعذر علينا إعطاءه الدواء اللازم، اي اننا يمكن ان نكون امام إحتقان اقل، أما المسببات الفعلية فتحتاج الى آليات أخرى لها ظروف أخرى.
وعن دعوة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الآخرين في لبنان للذهاب معا الى سوريا والعراق، قال ريفي: “هو يدعونا الى مائدة مسمومة، ومن قال إننا يمكن ان نشاركه في نصرة حاكم ظالم وتوتاليتاري كبشار الاسد او ان نصبح جزءا من المشروع الفارسي الذي لا يمكن ان ينتصر؟”، مضيفا: “اذا كان لدى السيد وهم بأنه سينتصر، فهو لا يعرف قراءة التاريخ وعبره. وفي اعتقادي ان حزب الله ذاهب لانتحاره، وغالبا ما كنت أقول ان المشروع الايراني لن يسود الا لفترات آنية فقط، وأكبر دليل انه لم ينجح في الامساك بأي ساحة، فهو قادر على إحداث خربطات فيها لكنه أعجز من ان يحسم في اي ساحة، وكلما وسع جبهاته سرع في إنتحاره”.
وعن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي أضيفت بندا الى حوار “المستقبل” – “حزب الله”، قال ريفي: “إحدى مقومات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي نراها، وكنت أحضر مشروعا في هذا السياق وبلغت مرحلة متقدمة فيه، تتضمن تجريما لاي قتال لمواطن لبناني خارج أراضي لبنان، سواء كان حزب الله او غيره. وأنا أصر على وجوب تجريم اي قتال لأي لبناني خارج الأراضي اللبنانية كما نجرم من يقاتل على الأراضي اللبنانية”.
وتابع: “انا كوزير عدل وأمني أقول إن كل بلدان العالم في استراتيجياتها للدفاع عن أوطانها استجد بند يتعلق بتجريم القتال خارج أراضي الدولة، وسنضمن الاستراتيجية الوطنية تجريم اي قتال (خارج لبنان) لان هذه احدى مسببات الخربطة الداخلية. فكما تأتي “النصرة” و”داعش” لكي “تخربط” الوضع في لبنان، فذهاب “حزب الله” الى سورية “يخربط” ايضا الجو في البلد. والاستراتيجية الوطنية هي البحث عن كيفية منع كل الأسباب التي “تخربط” الوضع الداخلي”.
وشدد ريفي على ان “حزب الله” سيندم على اللحظة التي خرج فيها من الأراضي اللبنانية”، مضيفًا “انا كوزير لا يمكن ان أوافق على تنسيق الجيش اللبناني مع الجيش السوري”، وسـأل: “هل إجرام بشار الاسد أقل من إجرام “داعش” او “النصرة”؟ وهل قتل الاطفال بالبراميل المتفجرة جريمة ضد البشرية ام لا؟ اذا هذا مجرم وهذا مجرم وهذان وجهان لعملة واحدة. ولن نسمح بأن يحصل تنسيق مع نظام الأسد او جيشه”.
وفي حين اعتبر “ان اي شيء يوحد موقفنا هو عنصر قوة وكل ما يفرقنا في الموقف هو عنصر ضعف”، لفت الى “ان حزب الله لم يكن مرة قيمة مضافة للقوة اللبنانية بل على العكس هو قيمة ناقصة لها لانه يضرب الإجماع حول لبنان”، معتبرًا أن الحزب ارتكب خطأ استراتيجيا بانخراطه العسكري في سوريا.
وأكد ريفي أن الحزب لا يمكنه أخذ لبنان الى حيث يريد، وقال: “لدينا رؤية لبنانية وطنية صافية، كما نملك خبرة في كيفية حماية بلدنا، ولا نرى ذلك كما يفعل هو، ونعتبر ان سلوكه على هذا الصعيد هو إغراق للبلد وفتح لنوافذ النار على لبنان وجر له الى جحيم كبير”، لافتا الى أن الحزب سيندم على الدور الذي أوكل له إيرانيا.
وأضاف: “كل القوى اللبنانية لها مصلحة في عدم تفجير الساحة الداخلية أمنيا بما في ذلك “حزب الله” الذي لا يمكنه ان يشارك بالقتال في سوريا فيما قاعدة انطلاقه ملتهبة”، ومن هنا فان من مصلحته تهدئة الساحة الداخلية، وقد استفدنا من هذا المعطى، وعلينا واجب تعزيز هذا المناخ اي ان نبقي الامور هادئة بقدر المستطاع في هذا الوقت الميت الذي يتعين تمريره بأقل مشاكل”.
وفي الملف الرئاسي، اعتبر عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 ايار 2014 جريمة وطنية، وهذه الجريمة يتحمل مسؤوليتها كل من ساهم في تعطيل الانتخاب. وقال: “اليوم نعيش في منطقة عاصفة، ومظلة الأمان للواقع اللبناني ينقصها رأسها اي رئيس الجمهورية. وهذه الجريمة لها تداعيات بالتأكيد سواء على صعيد عمل مجلس النواب المتعثر او مجلس الوزراء الذي اضطر لإختراع آلية لاتخاذ القرارات بما يسمح بتمرير الحد الأدنى من الأمور، اضافة الى ان ثمة حاجة للدفاع عن حدودنا وساحتنا الداخلية، وهذا يحتاج الى قرار سياسي كامل يشارك في اتخاذه كل اللبنانيين. ومن هنا أرى أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المواعيد الدستورية جريمة كبرى”.
واذ رأى ريفي “ان القرار الاقليمي لحزب الله هو بعدم إجراء انتخابات رئاسية لترك هذه الورقة بيد ايران في اطار المفاوضات الايرانية – الغربية”، أعرب عن اعتقاده “ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور”، مشددًا على أن “حزب الله” لن يسير بترشيح العماد ميشال عون الى النهاية.