ليا القزي
أزمة الموظفين المصروفين من كازينو لبنان لم تنته بعد. اللجنة التي كُلفت مهمة التثبّت من صحة أسباب صرف الموظفين لم تلتزم المهلة الزمنية التي وضعتها لنفسها، إذ كان من المفترض أن تُعلن قرارها النهائي في العاشر من نيسان الحالي، ليتبين أن الاجتماعات ما زالت مستمرة، وهي ستبقى مفتوحة حتى التوصل إلى حلّ.
هذه اللجنة التي تشكلت من مجيد جنبلاط، فادي تميم، جورج نخلة، هشام ناصر وإدي معلوف، برئاسة رئيس مجلس إدارة «إنترا» محمد شعيب، انتظرت حتى «انتهاء صلاحيتها» لتجتمع مع نقابتي الموظفين والألعاب في الكازينو وتتبادل وإياهما الآراء في المعايير الواجب اعتمادها في تقويم الموظفين، ووضع النقابتين ملاحظاتهما على طريقة عمل اللجنة. يقول رئيس نقابة موظفي الكازينو هادي شهوان إنّ المعايير التي اتُّفق على اعتمادها هي: «الموظف المريض يُحال على لجنة طبية. أما المصروفون الذين ينتمون إلى عائلة واحدة، فيعود أحدهما إلى مزاولة مهماته. وهناك من اختارت إدارة الكازينو وضعه بالتصرف، لذلك يجب إعادة درس وضعه». بالنسبة إلى شهوان «العمل تمام»، خاصة إذا «التُزمت المعايير التي وُضعت، عندها يكون الكازينو في ألف خير. لكن تبقى العبرة في التطبيق». أما في حال الإخلال ببنود الاتفاق، «فيجب العودة عن صرف الـ191 وبدء الإصلاح من مكانٍ آخر. طبعاً باستثناء من لا يعرف البتة أين يقع درج الكازينو، وهؤلاء لا يتعدى عددهم العشرين». فبالأصل، هناك مسؤولية مشتركة بين الإدارة والموظفين غير الفاعلين، «لنكن منصفين منذ أن فتكت السياسة بالكازينو بدأت الإشكالات».
هذه الطمأنات والإيحاءات بإعادة درس ملفات المصروفين لم تُثلج قلوب الموظفين الخائفين على مصيرهم. فبعد أن اجتمع قرابة خمسين شخصاً منهم مع النقابتين في الكازينو بداية هذا الأسبوع، وأُبلغوا بأن اللجنة لم تختم أعمالها بعد، قرروا تنفيذ تحرك جديد الثلاثاء المقبل أمام الكازينو، من دون أن يعني ذلك إقفال أبواب المرفق أو إعادة نصب الخيم في الباحة الخارجية. أمام هذا الواقع، تبدو مصادر القوات اللبنانية متشائمة. ترى أن «كل شيء قد يعود إلى النقطة الصفر». والسبب، إضافة إلى عدم ثقة الموظفين باللجنة، هو اعتقاد «بعض الأطراف أن الأسماء التي سُربت وقيل إنها ستعود إلى عملها لا تستحق جميعها هذه الفرصة الثانية».
أقل الأطراف السياسية انزعاجاً هو «تيار المستقبل، أما التيار الوطني الحر وحركة أمل، فإذا نالا حصصهما فسيسيران بالاتفاق مهما كان». أما بالنسبة إلى القوات «فموقفنا واضح بأن صرف الموظفين هو بند من الخطة الإصلاحية التي قدمناها، ولكن ليس بالطريقة التي جرت بها الأمور». لا يتشارك شهوان النظرة السلبية ذاتها، إذ «من المبكر القول إن الأمور ستعود إلى الصفر، ما زلنا في انتظار تقرير اللجنة النهائي». أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين المسربة، فـ«لا شيء مؤكد بخصوصها. أنا أتواصل مع اللجنة، وهي لم تحسم ذلك». الكلام نفسه يُكرره أحد مستشاري رئيس مجلس الإدارة حميد كريدي، «لم يُعلن أي رقم رسمي بعد». ينتقد المصدر عدم صدقية اللجنة «هي تعمل وفق منطق المزايدات وإعطاء وعود للسياسيين الذين ما انفكوا يتصلون بأعضائها، مطالبين بتسوية أوضاع جماعاتهم». يتوجس كريدي، استناداً إلى المصدر، من أن تلجأ اللجنة إلى «إلقاء المسؤولية على مجلس الإدارة بالزعم أنه هو الذي لم يقبل إعادة عدد من الموظفين إلى عملهم. لكن هذه المرة الرئيس سيكشف عن محاضر الاجتماعات التي يملكها ويبين الوقائع». أما ما يُحكى عن لائحة ثانية تضم أسماءً أخرى للصرف، «فهؤلاء عددهم ثمانون تقريباً، واقتربوا من سنّ التقاعد. لن يُصرفوا، ولكن سيُخيرون بين البقاء والمغادرة مع حوافز مالية».
المعضلة التي يتوقف عندها كريدي هي «عدم قدرته على الدعوة إلى انعقاد مجلس الإدارة يوم الثلاثاء، وهو لم يتسلم حتى الآن أي تقرير ليعرف ما آلت إليه الأمور». الأمور ستبقى معلقة إلى حين عودة شعيب من سفره.
