عشية اجتماع المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كانت شخصية مسيحية تستعيد امام مرجعية سياسية اجواء الفاتيكان المتوجس من احتمالات الوضع اللبناني، وما اذا كان هناك اتجاه ما، في مكان ما لتقويض “الثالوث الرئاسي” في لبنان، او على الاقل فرض حصار اضافي على رئيس الجمهورية بتعيين نواب له من طوائف اخرى.
واشارت هذه الشخصية لصحيفة “القبس” إن هناك جهات مسيحية سياسية او اكاديمية تبعث بتقارير الى الفاتيكان يستشف منها الخوف من ان تكون الجمهورية وبخطة مبرمجة قد دخلت في الموت السريري، بعدما تحول ملف مثل ملف النفايات او مثل ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت الى مادة للخلاف “الاستراتيجي” بين الاطراف.
لكن الفاتيكان لا ينتظر التقارير فقط لتقييم الوضع في لبنان واحتمالاته، والكرادلة المعنيون يتوقفون عند دعوات من قبيل “المؤتمر التأسيسي” او “اعادة النظر بالنظام” او “تطبيق اتفاق الطائف”، لا سيما لجهة تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية، بالكثير من الريبة، وهم يعتبرون ان مثل هذه المصطلحات لا تطلق جزافا ولكن من دون ان تكون هناك اجوبة واضحة على التساؤلات.
واذ تحدثت الاوساط المقربة من البطريركية عن بيان “قوي” سيصدر عن الاجتماع، في ضوء المحادثات التي اجراها الراعي مع البابا فرنسيس والكرادلة المعنيين، جاء البيان هادئاً نسبيا، وان قيل ان الثلج الذي اقترب كثيرا من الصرح البطريركي اثر على مناخ الاجتماع.
المطارنة ابدوا اسفهم لــ “استمرار البلاد من دون رئيس جمهورية، ولتخلف مجلس النواب عن انتخابه، كما يوجب عليه الدستور، وقد بات انتخابه اكثر من ضرورة بسبب ما آلت اليه احوال الوطن والحكم، ولدخول لبنان مرحلة جديدة على صعيد الازمة الحكومية، هي اشبه بحال الآبار المشققة التي لا ينفع معها اي علاج، وما البحث عن مخارج، بعيداً عن انتخاب رئيس، سوى اخذ للبلاد الى مستقبل مجهول على صعيد النظام السياسي والى تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، فضلا عن تهديدات الاوضاع الامنية.
واذ اثنوا على “ما يقوم به الجيش وسائر القوى الامنية من تصد للمنظمات الارهابية” حثوا الجميع على “الوقوف الى جانبها ودعمها بكل الوسائل التي تتيح لها القيام بالواجب الوطني المقدس”.
وجدد المطارنة ترحيبهم بــ “جو الحوار القائم بين الافرقاء السياسيين، على ان يكون هدفه التوصل الى انتخاب رئيس الدولة لا لاحلال بديل عنه عبر الاتفاق على ملفات هي من مسؤولية الدولة في الدرجة الاولى”، معتبرين “ان حواراً حقيقيا يجب ألا يتخطى سقف سبل التعاون لاخراج البلاد من الازمة الراهنة والا اسهم بدوره في تعزيز اضعاف الدولة”.
وشددوا على “ان ربط لبنان بالمحاور الاقليمية، وانخراطه في ما يجري فيها من احداث، انما ينمان على اختزال لبنان بخيارات لا تتوافق والميثاق الوطني (1943) في فهمه الصحيح”.