ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ لقاء أمس الجمعة، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة، في حضور وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، إتسم بأهمية ملحوظة على رغم تكتم المجتمعين وعدم تسريب معلومات تتصل بمضمون المداولات.
الا انّ مصادر سياسية مطلعة اشارت الى انّ اللقاء جاء استكمالاً للقاءات التي عقدها الجانبان في الاونة الاخيرة مع رؤساء الكتل النيابية والفاعليات السياسية والروحية، وانّ البحث تعدى بينهما المحافظة على الحكومة وآلية عملها وجرى التوافق في هذا المجال على التزام الاطر والنصوص القانونية والدستورية من غير خلق اعراف وسوابق على هذا الصعيد. امّا بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي فقد وضع كل من الرئيسين بري والحريري الاخر في صورة ما يملك من معطيات ومعلومات اضافة الى نتائج المشاورات التي اجرياها على هذا الصعيد. وتم التوافق عند سبل ملء الشغور الرئاسي في ظل تمسك رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون بترشحه. وكان تأكيد على ضرورة التنسيق مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ضوء ما يمثل روحيا وكمرجعية وطنية وما عاد به من روما واللقاءات التي عقدها في هذا الخصوص وتحديدا مع دوائر الفاتيكان والبابا فرنسيس.
ويشبّه مراقبون سياسيون لقاء عين التينة امس بلقاء عقده الرجلان في آب الماضي، اثر عودة الحريري الاولى من اجل وضع هبة المليار دولار السعودية موضع التنفيذ ومتابعتها لبنانيا، مذكرة بانّ أيّ تسريبات لم ترشح عن الاجتماع آنذاك، غير انّه تبيّن في وقت لاحق انّه انتج الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” ووضع اسسه واطاره العام حيث تحركت على اثره لجنة التنسيق ووضعت جدول الاعمال قبل ان ينطلق رسمياً في عين التينة مطلع العام. ودعت الى ترقب مفاعيل اللقاء الثاني خصوصاً بعد العناوين العريضة التي طرحها الرئيس الحريري في خطابه في الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في البيال لجهة التمسك بالحوار مع “حزب الله” وتفعيله والتواصل مع جميع الاطراف السياسيين، تمهيداً لخطوات وفاقية تحصن الوضع السياسي والاستقرار الامني في مواجهة ايّ طارئ او مستجد على المستوى الاقليمي، داعياً الى الابتعاد عن سياسة المحاور ووضع خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. كما اكد في المحور السياسي ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما الحكومة كمقدمة للتوافق على انتخاب رئيس جمهورية وهو بند يضعه في رأس قائمة سلم اولوياته.
واشار المراقبون الى انّ عودة الحريري خلفت حالة جديدة في البلاد وخلقت دينامية معينة ستترك حتماً انعكاساتها الواسعة في الداخل، من دون استبعاد ان تكون هذه العودة متهيئة لتلقف نتائج ايّ تطور داخلي او اقليمي او مؤشر في اتجاه محدّد خصوصاً على عتبة توقيع اطار الاتفاق بين الولايات المتحدة الاميركية وايران نهاية اذار المقبل، وما يمكن ان ينتج عنه من مفاعيل لن يكون لبنان بعيداً منها.