أعلنت الحكومة العراقية اليوم اقتراض 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد بهدف معالجة عجز موازنة العام الحالي 2015. واعرب المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية سعد الحديثي عن الامل في ان يسهم ارتفاع سعر النفط بالأسواق العالمية بتقليل ذلك العجز. وقال الحديثي ان الاقتراض الداخلي أقر في قانون موازنة عام 2015 الحالي من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة .. معتبراً أن ذلك يشكل عملية اقتراض مبطنة. وأضاف ان الحكومة ستقترض قرابة خمسة تريليونات دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين. وأوضح أن تلك الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع قرابة الخمسين دولاراً.. موضحا ان ذلك السعر ارتفع إلى ما يتراوح بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل ويتوقع استمرار صعوده خلال الأسابيع المقبلة مما يسهم في تقليل عجز الموازنة الحالي البالغ 25 تريليون دينار.
