تقاسمت البورصات العربية المكاسب والخسائر تقريباً هذا الأسبوع، لكن الصعود أو الهبوط للمؤشرات جاء محدوداً وسط ضعف للقوة الشرائية للمستثمرين. وحلّت السعودية أولى بين البورصات الرابحة بمكاسب بلغت 1.6 في المئة، تلتها أبو ظبي والبحرين بـ 0.9 في المئة لكل منهما، ثم لبنان بـ 0.8 في المئة، فالكويت والأردن بـ 0.2 في المئة لكل منهما. وخسرت بورصة مصر 2.2 في المئة، ودبي 1.2 في المئة، وقطر 0.9 في المئة، وفلسطين 0.8 في المئة، والمغرب 0.5 في المئة، وعُمان 0.3 في المئة، وتونس 0.1 في المئة، وفق التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
وكتب رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، «أن الأداء العام للبورصات العربية، أظهر في نهاية تداولات الأسبوع، حالاً من عدم الاستقرار، وارتفاعاً في نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى على مستوى قيم التداولات وأحجامها وإغلاقات المؤشر العام، وكانت لاستمرار الضغوط من أسواق النفط العالمية، تأثيرات مباشرة في حجم النقاط التي أضافها المؤشر العام إلى البورصات والقدرة على الحفاظ على المكاسب والتعويض، وظهر جلياً تعرّض المراكز الرابحة لعملية جني أرباح متواصلة، فيما كان للمضاربة نصيب جيد من إجمالي الحراك الذي خلّفته عمليات جني الأرباح، لتغلق البورصات العربية تداولاتها دون القدرة على تحقيق قفزات نوعية على مؤشر الأسعار العام والتمكّن من الحفاظ على المكاسب».
وقال السامرائي: «ترجّح مسارات جلسات التداول المنفذة خلال الأسبوع، أن الأداء العام يفتقد إلى القوة الشرائية المناسبة، التي من شأنها أن تمنح البورصات قدرة على التماسك لفترة تزيد عن المعدل المسجل، بالإضافة إلى منحها قدرة على التعويض وتسجيل قفزات إيجابية متدرجة، ونتيجة لضعف القوة الشرائية، بات من المرجح تعرّض البورصات لعمليات جني أرباح تفقد الأسهم مكاسبها وتزيد صعوبات العودة إلى الربحية، فيما تعزّز هذه المؤشرات الاتجاه إلى البيع أكثر من الاتجاه نحو الشراء، وبالتالي تسجيل مزيد من الضعف والتراجع في ظل المستوى الحالي من المضاربات التي تسيطر على نسبة جيدة من إجمالي النشاط اليومي للبورصات، وستكون لعمليات التركيز على الأسهم القيادية خلال فترة التوزيعات على حساب الإسهم الصغيرة، تأثيرات سلبية مباشرة في تباين الأداء وضعفه».
ووفق السامرائي، «بات واضحاً أن بقاء الأداء العام للبورصات العربية يدور في فلك مسارات أسواق النفط العالمية، مع تراجع درجة الارتباط مع مسارات المؤشرات المالية والاقتصادية، سيعمل على إطالة حال عدم الاستقرار والتوازن على الأداء العام للبورصات، ويفقدها القدرة على استغلال المعطيات والمحفزات الإيجابية التي تظهر بين فترة وأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن تأثر الأداء اليومي للبورصات بعوامل وتطورات ذات أبعاد مالية واقتصادية طويلة الأجل، أكثر من تأثرها بالمؤشرات والمعطيات قصيرة الأجل، ما يقلل من أهمية وتأثيرات إجمالي التداولات المنفذة بين فترة مالية وأخرى، وقدرتها على إيجاد قيم اقتصادية مضافة، والانسجام في المنظومة المالية والاقتصادية التي تخدم خطط التمويل والاستثمار الطويلة الأجل منخفض التكلفة، والأخطار على الاقتصادات ذات العلاقة».
السعودية والكويت
في الأسواق، حقّقت البورصة السعودية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض في مؤشرات السيولة والأحجام، فانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 47.6 بليون ريال (12.7 بليون دولار) نفذت من خلال 787 ألفاً و400 صفقة.
وواصلت البورصة الكويتية تباينها في أداء المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع، وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام، فتراجع المؤشر السعري، لكن المؤشر الوزني سجل نمواً بنسبة 0.71 في المئة، وارتفع مؤشر «كويت 15» الثانوي بنسبة 0.93 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 13.4 و4.6 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 990.06 مليون سهم بقيمة 111.53 مليون دينار (375 مليون دولار) نفذت من خلال 23 ألفاً و600 صفقة.
قطر والبحرين
وعادت البورصة القطرية إلى الانخفاض وسط تراجع في أداء مؤشرات الأحجام والقيم بنسبة 52.5 و33.13 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 63.3 مليون سهم بقيمة 2.6 بليون ريال (700 مليون دولار). وارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.17 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.6 في المئة، فقطاعا البنوك والصناعة بنسبة 0.11 في المئة لكل منهما، في مقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.07 في المئة، فقطاع العقارات بنسبة 1.85 في المئة، فقطاع النقل بنسبة 1.5 في المئة. وخسر رأس المال السوقي 4.17 بليون ريال ليصل الى 677.6 بليون ريال، أي بتراجع 0.61 في المئة.
وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات الأحجام والقيم، وتداول المستثمرون 4.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار (أربعة ملايين دولار) نفذت من خلال 273 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسهم أربع شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات.
عُمان والأردن
وتراجعت البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع، بضغط من القطاع المالي ووسط تراجع في أداء مؤشرات التداول. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 37.11 و60.23 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 121.2 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون ريال (12.3 مليون دولار) نفذت من خلال 8201 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.
وارتفع مؤشر السوق الأردنية خلال تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعي المال والصناعة ووسط تراجع في أحجام وقيم التداولات، وتناقل المستثمرون ملكية 37.7 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون دينار (49 مليون دولار) نفذت من خلال 15 ألفاً و400 صفقة.
