استغربَت أوساط وزارية هذه الضجّة حيال الخلافات التي عصفَت بالحكومة أخيراً، وقالت إذا ما تمّت مقارنتها بالتباينات في الحكومات السابقة، لظهرَت بأنّها مجرّد تفصيل، وأكّدت لـ”الجمهورية” أنّ المطلوب المزاوجة بين أمرَين: التئامِ الحكومة مجدّداً لتسيير شؤون البلاد والعباد، وتحمّلِ الوزراء مسؤوليّاتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة القوى السياسية مساعيَها واتصالاتها لتحصين الحكومة.
والأمر الثاني إبقاء الملف الرئاسي في طليعة القضايا الوطنية، وذلك غير ممكن إلّا من خلال الحفاظ على الوضع الاستثنائي القائم وتعقيداته والحاجة إلى تجاوزه بانتخاب رئيس جديد، وما سوى ذلك يعني التطبيع مع الوضع الحالي، الأمر الذي قد يفتح الباب مستقبلاً أمام مطالبات بتعديلات دستورية تأخذ البلاد إلى أزمة من طبيعة أخرى.