قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة تخفيض تصنيف ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة بسبب المخاطر التي تثيرها الازمة الاوكرانية وتدهور اسعار النفط والعقوبات الدولية.
والدرجة الجديدة لروسيا التي تنتقل من “بي ايه ايه3” الى “بي ايه1″، تترافق من جهة اخرى مع آفاق سلبية، تشير الى احتمال تخفيضها مرة اخرى في الاشهر المقبلة، بحسب بيان لوكالة موديز. وتعني الدرجة الجديدة ان هناك احتمالا كبيرا لعدم احترام المقترض لاستحقاقاته.
واوضحت وكالة التصنيف الائتماني ان “استمرار الازمة في اوكرانيا والصدمات الناجمة عن اسعار النفط اضافة الى معدلات صرف العملات ستضر بقوة الاقتصاد الروسي وآفاق نموه على المدى المتوسط على الرغم من الاجراءات المالية او الضريبية”.
واضافت موديز ان القدرة المالية للحكومة “ستتضاءل ماديا بفعل الضغط على الموازنة والتآكل المتواصل في احتياط العملات” في البلد، ويحصل كل ذلك في اطار تضييق الوصول الى اسواق الرساميل الدولية وهروب رساميل.
وموديز احدى ثلاث اكبر وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، تعتبر ايضا ان العقوبات الدولية “الحالية والمستقبلية” التي تصيب موسكو، اضافة الى تدهور اسعار النفط وارتفاع التضخم “سيكون لها انعكاس سلبي على العائدات والنشاط التجاري وثقة المستهلكين”.
والوكالة التي كانت خفضت درجة تصنيف روسيا في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تعتبر ان روسيا ستواجه “انكماشا قاسيا في 2015” وان “التقلص سيتواصل في 2016”.