حاوره رولان خاطر
انتهت ما سميت بالخطة الأمنية في البقاع بخيبة أمل، و”الغلّة”، إلقاء القبض على مواطنين لحيازتهم إخراجات قيد مزورة، أو قيادتهم سيارات من دون أوراق قانونية، أو لمحاولتهم تهريب كميات من المواد الغذائية وغيرها، فيما بشّر وزير الداخلية اللبنانيين قبيل بدء التحرك الأمني في البقاع بأنّ الرؤوس الكبيرة أصبحت في سوريا، وهذا يعني أن الحصاد لم يحمل بين طيّاته أوراق الغار.
ومع انطلاق الخطة الأمنية، كان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار إلى جريمة بتدعي التي راح ضحيتها صبحي ونديمة الفخري، وانتظار الخروج بنتائج على هذا المستوى، خصوصاً أنها تحمل في جوهرها خطورة على مستوى المنطقة ولبنان ككلّ.
نجل الضحيتين، باتريك فخري، أكد لموقع IMLebanon.org، أن الجريمة لن تدخل طيّ النسيان. وأوضح أنه إيماناً بأن تأخذ العدالة مجراها، تقدموا بشكوى قضائية، والموضوع أصبح أمام القضاء، ولكن هناك تقصير من قبل الدولة كما قال، مضيفاً: “عملياً، نحن موجودون على الأرض، كنا بانتظار أن تأخذ الدولة حقنا وتلقي القبض على المجرمين، إلا انها لم تستطع منذ ثلاثة أشهر حتى اليوم”.
وكشف فخري لموقعنا أنه يملك معطيات ومعلومات عن كيفية تنقل المجرمين، وهم موجودون في لبنان، وبتغطية سياسية من احد الأطراف الحزبية، مشيراً إلى أنه طلب موعدا من وزير الداخلية، ومن وزير الدفاع ومن قائد الجيش لسؤالهم عما توصلت إليه التحقيقات، ولوضعهم في المعلومات التي لديه، خصوصا ان أيا من المراجع الأمنية والسياسية في البقاع لم تتواصل معه، ولم تقدم أي جديد على مستوى هذه القضية.
وأضاف فخري: “المجرمون يتمتعون بغطاء سياسي، ويتحركون بارتياح، وهم يدورون في فلك “حركة أمل” وفي جو الرئيس بري، الذي يمون عليهم، لذلك، استصرخ ضمير الرئيس بري، بان يرفع الغطاء السياسي عنهم، فهؤلاء المجرمون لا يستأهلون هذه التغطية، خصوصاً أن هذه الجريمة تهدد السلم الأهلي”.
وأوضح ان علاقته بالرئيس بري جيدة، والنائب غازي زعيتر من اصدقاء والده الشهيد صبحي، وهو زاره في بيته، مؤكدا له أن هؤلاء “الزعران” لا علاقة لـ”حركة أمل” بهم، وبالتالي لا يستطيعون القيام بأي شيء، إلا أنه لم يقتنع، مشيراً إلى أن صور المجرمين على الفايسبوك والشعارات التي يضعونها، تؤكد التزامهم، وانتمائهم الحزبي، وإلى أي جهة ينتمون.
وأضاف: “المسؤولية ليست لا على الجيش ولا على الأجهزة الأمنية، فالبلد تركيبته معروفة، كل شخص مرتبط بمن يدعمه، وكل عشيرة مرتبطة بزعيم، والمطلوب رفع الغطاء عن المجرمين ليستطيع الجيش والقوى الأمنية القيام بمسؤولياتهم”.
وقال: “نحن نريد أن تقوم الدولة بمهامها، وتتحمّل مسؤولياتها، لأنه ليس من واجبنا ان نحمل السلاح، ونقوم بعمليات الرصد، والتعقب، فنحن نقوم بعمل الدولة منذ ثلاثة أشهر، وهذا أمر مرفوض من قبلنا، لكن الدولة تجبرنا على حمل السلاح وأخذ حقنا بيدنا”.
وجزم فخري قائلاً: “نحن لا نوجه التهمة إلى الطائفة الشيعية التي نحترم ونجلّ، إنما الاتهام موجه إلى ثماني أشخاص ينتمون إلى هذه الطائفة من آل جعفر، معروفون بالاسم والهوية، وأسماؤهم لدى القضاء، وعلى الدولة أن تلقي القبض عليهم، والأهم، المطلوب رفع الغطاء السياسي عنهم، لتتمكن الدولة من القبض عليهم”.
وإذ أكد أن هذه الجريمة خضت المنطقة المسيحية كلها، والمسيحيون أصبحوا يخافون على أرضهم وكنيستهم وقراهم، وبالتالي، على الدولة أن تحاصر هذا الخطر، وأن لا تسمح بأن تفلت الأمور عن إطارها الطبيعي، كشف فخري أن أهالي بشري جميعاً ممتعضون مما حصل، وهم على أهبة الاستعداد واستنفار كامل لدعمنا بأي خطوة، ولكننا نجدد التأكيد “أننا لا نريد الوصول إلى مكان تخرج فيه الأمور عن السيطرة، وإلى ما تحمد عقباه”.
وقال فخري: “واجبات الدولة إلقاء القبض على المجرمين، وإلا فإننا نحذر من الوصول إلى مكان لا يعد بمقدور أحد ضبط الأمور، فابعدوا عنّا هذه الكأس المرة، وأبعدوا عن البلد الكأس المرّة”.
إشارة إلى أن أسماء مرتكبي جريمة بتدعي، هم: قزحيا ياسين جعفر، علي ياسين جعفر، احمد محمد سليم جعفرـ علي محمد سليم جعفر، علي خالد جعفر، علي محمد جنجان جعفر، حسن محمد جنجان جعفر، وعلي مالك جعفر.
