اعتبر وزير الدفاع سمير مقبل ان “الجنرال بيمون”، لكن هذا لا يعني ان ما قاله دقيق، وأنني تصرفت خارج القانون وصلاحياتي، وذلك رداً على تصريح العماد ميشال عون عقب الاجتماع الأخير لتكتله الاسبوعي، ليسحب الثقة من وزير الدفاع لاتخاذه قراراً بالتمديد لعضو المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مستنداً الى بعض النصوص القانونية.
ولفت ان الكل يعلم أن المجلس العسكري يتألف من 6 اشخاص، أحيل 3 منهم على التقاعد، وبقي 3 هم، قائد الجيش ورئيس الاركان واللواء محمد خير. في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة والتي كنت عضوا فيها، ولكي لا يحصل فراغ، اصدر تعميماً استثنائياً واضحاً ورد فيه: “بما انه، في ظل تعذر انعقاد المجلس العسكري بسبب فقدانه النصاب القانوني، وتأميناً لحسن استمرارية سير الاعمال الادارية في المؤسسة العسكرية، فقد اعطيت الموافقة الاستثنائية للرئيس والاعضاء العاملين في المجلس لتسيير اعمال المجلس المذكور، على ان يتم التقيد بالاصول الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013”. واليوم، في 22 شباط الجاري يحال اللواء خير على التقاعد، وسيقتصر المجلس العسكري على عضوين فقط، ولن يكون في استطاعتهما اتخاذ اي قرار وليس لديهما أي صلاحية. وبالتالي لا يعود في امكاني تأمين حاجات الجيش، ولا الادوية، ولا المواد الغذائية، ولا المازوت والبنزين للآليات، ولا الصيانة للمعدات العسكرية، إذاً سيحصل في هذه الحالة شغور وتقييد للجيش الذي تترتب عليه في الوقت الحاضر مسؤوليات كبيرة، اولا في الحرب ضد الارهاب، وثانيا في تأمين الامن للمواطنين.
وقال مقبل لـ”النهار”: هذا القرار اتخذته بحسب اقتناعاتي الشخصية لمصلحة المؤسسة العسكرية والمحافظة على سير اعمالها في هذه الاوقات والظروف الدقيقة، وهو من ضمن صلاحياتي والقوانين المرعية الاجراء.
واضاف: لا قانونية للربط بين صلاحيات وزير الدفاع بحسب قانون الدفاع، وصلاحيات وزير الداخلية وبقية القوى الامنية. أنا وزير دفاع، وأعمل وأقرر ضمن قانون الدفاع والصلاحيات التي يعطيني اياها.
وتابع وزير الدفاع: ثمة مشروع قانون لتمديد سن التقاعد في الجيش. وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاستي لتحضير مشروع القانون، وعملنا عليه مدة شهرين مع ضباط من جميع الاجهزة الامنية ، وانتهينا منه في كانون الاول الفائت، وارسلته الى امانة مجلس الوزراء لإدراجه في جدول الاعمال ودرسه في مجلس الوزراء، وتحويله الى مجلس النواب واقراره. لكنه حتى الآن لم يحصل الأمر، ولا اعرف الاسباب. واذا لم يقر هذا المشروع في مجلس النواب، نبقى على القانون القديم وعلى سن التقاعد القديمة، وسيطبق على الكثيرين من الضباط الذين سيتم تسريحهم، ومن بينهم صهر العماد عون العميد شامل روكز، الذي اؤكد واجزم انه من أفضل الضباط في الجيش.
واعتبر ان الرئيس سليمان لا يحرتق قطعاً على أحد من طريق المؤسسة العسكرية، وهي لكل لبنان وموجودة للدفاع عن الوطن واللبنانيين. وقد برهن الرئيس سليمان عن مواقف وطنية كبرى، تؤكد عدم اتباعه هذه الاساليب وليس في وارد الحرتقة من خلال الجيش او التدخل في أموره.