سعود بن هاشم جليدان
خفض تراجع أسعار النفط من أرباح شركات الطاقة والنفط العالمية، فهذه أكبر الشركات العالمية الخاصة إكسون- موبيل تتراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة في الربع الرابع من عام 2014م، ولولا تحقيق قطاعات الشركة غير النفطية لأرباح جيدة والحسومات الضريبية، لكان تراجع الأرباح أكبر من ذلك. وتنفق شركات الطاقة والنفط جزءا كبيرا من أرباحها على الاستثمارات الرأسمالية التي تتركز على مشاريع البحث والتنقيب وتطوير مصادر الطاقة وخصوصا النفط. وبدأ تراجع أسعار النفط في إحداث آثار ملحوظة على صناعة النفط، حيث تفيد الكثير من مصادر الطاقة بحدوث تغيرات في أحجام وأنشطة الاستثمار في قطاع النفط وكذلك خفض عدد الوظائف. وقد أوقفت شركات كبرى مثل إكسون- موبيل وشفرون خطط إعادة شراء الأسهم التي كانت تستخدم لتحفيز ارتفاع أسهمها في الأسواق. وتخطط شركات الطاقة والنفط إلى خفض ميزانياتها في عام 2015م، كما أظهرت ميزانياتها تراجعا ملحوظا في عام 2014م من مستويات العام الذي قبله. وتقوم شركات الطاقة والنفط بإعادة تقييم لتكاليف مشاريعها وتعيد دراسة جدوى أساليب الاستثمار الرأسمالية. وتفيد بعض مصادر الطاقة أن عديدا من هذه الشركات تخفض تكاليفها عن طريق خفض درجة تعقيد مشاريعها وذلك للتكيف مع تراجع أسعار النفط والطاقة. ويعاني مقدمو الخدمات للشركات النفطية كشركات حفر الآبار من تراجع واضح في الطلب على خدماتهم وسعي شركات الطاقة والنفط إلى خفض أسعار هذه الخدمات. وتقدر بعض مصادر الطاقة أن أسعار حفر آبار النفط قد تراجعت بنحو 20 في المائة. وقد أعلنت بعض الشركات النفطية عن خفض كبير على المشاريع، فهذه شركات إكسون – موبل، وشيفرون، وشل تخفض إنفاقها الاستثماري. وأعلنت شركة توتال عن خفض بنحو 3 بلايين ريال على الإنفاق الرأسمالي، وتخطط الشركة لخفض آخر مقداره 3 بلايين أخرى في حالة استمرار تراجع أسعار النفط. وستركز شركات الطاقة على خفض المشاريع المكلفة، حيث من المتوقع خفض الإنفاق على مشاريع إنتاج النفط من المياه العميقة في نيجيريا وأنجولا وقد تعاني البرازيل التي يتركز إنتاجها في المياه العميقة من خفض الإنفاق الرأسمالي مع مرور الوقت. وستتأثر بعض الدول التي كان من المحتمل دخولها في مجال الإنتاج النفطي، حيث تشير بعض المصادر إلى توقف الاستثمارات في عدد من الدول الإفريقية التي كانت مرشحة لدخول النادي النفطي مثل يوغندا وكينيا. وتتأثر الدول بتراجع أسعار النفط بدرجة أكبر من الشركات، حيث تستطيع الشركات التكيف بمرونة أكبر مع تراجع الإيرادات، ولكن قدرة معظم الدول المنتجة أو المؤهلة للإنتاج قليلة على التكيف.
أما بالنسبة للمملكة فتفيد بعض المصادر بخفض شركة أرامكو لإنفاقها الرأسمالي الذي تقدره مصادر غربية بنحو 40 بليون دولار في العام. وتخطط الشركة لإعادة التفاوض على بعض العقود وتأجيل بعض المشاريع وذلك لخفض النفقات. ومن المحتمل أن تتوقف أو تتباطأ أي خطط لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة، حيث أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية خلال السنوات الماضية. وتملك المملكة طاقة إنتاجية فائضة تقدر بنحو مليوني برميل يوميا. وتكفي هذه الطاقة لمقابلة أي زيادة في الطلب ولفترة معقولة قادمة من الزمن. وستحاول شركة أرامكو خفض تكاليف الإنتاج والاستقطاعات من إيرادات النفط لتوفير قدر أكبر من الإيرادات النفطية للحكومة. وتفيد بعض المصادر بتوجه أرامكو إلى خفض الإنفاق على مشاريع البحث والتنقيب والتركيز على الاستفادة من فارق الأسعار بين المنتجات النفطية والنفط الخام لرفع الإيرادات، وتضيف هذه المصادر بتوقف مشاريع البحث والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة للبحر الأحمر، وكذلك طلب أرامكو من شركات الحفر وخدمات الحقول خفض أسعارها بنسبة 20 في المائة وذلك للتكيف مع تراجع أسعار النفط. وتحرص شركة أرامكو على الاستمرار في مشاريع حفر الآبار المنتجة للغاز وذلك لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي، ولهذا ليس من المتوقع أن تتراجع عمليات الحفر والبحث عن الغاز الطبيعي لأن هذا يوفر بديلا للنفط المنتج الذي يمكن توجيه المزيد منه نحو التصدير والحصول على إيرادات أعلى للشركة. وسيكون لهذه السياسات تأثير على مستويات الاستثمار في القطاع النفطي الذي يشكل جزءا حيويا من إجمالي حجم الاستثمار في المملكة، كما سيقود خفض الاستثمار إلى بعض الآثار السلبية على التوظيف. وتفيد بعض المصادر بحدوث خفض أو تسريح لعدد من السعوديين العاملين في إحدى شركات خدمات النفط. وقد يحدث مع مرور الوقت المزيد من التسريح للعمالة الوطنية العاملة من الشركات المساندة لأرامكو. ولهذا ينبغي الحرص على إعادة توظيف هذه العمالة في شركة أرامكو والشركات المساندة قدر الإمكان نظرا لأهمية توطين هذا القطاع الحيوي والحساس أو على الأقل إعادة تأهيل هذه العمالة للعمل في قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة مرتفعة.