بعد ساعات على الاعلان عن الاتفاق مع منطقة اليورو، اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس امس ان الاتفاق مع الجهات الدائنة الاوروبية انهى التقشف في البلاد لكن «الصعوبات الحقيقية» آتية. فيما رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالاتفاق المبدئي مع اليونان،
وقال تسيبراس في خطاب موجه الى الامة «لقد انجزنا الكثير لكن طريقا طويلة وصعبة في انتظارنا».
وكان الاتحاد الاوروبي وافق الجمعة على تمديد برنامج القروض لليونان لاربعة اشهر، لكن مقابل تنازلات تشمل التزاما بتحديد اصلاحات في غضون يومين.
وتم التوصل الى الاتفاق مقابل تعهدات يونانية عديدة، في ختام اجتماع «شاق» كان الثالث خلال اسبوع لوزراء المال في الدول الـ19 الاعضاء في مجموعة اليورو.
واعتبر تسيبراس ان حكومته تجنبت «خطة من قوى محافظة» في الداخل والخارج للتسبب بتخلف اليونان عن السداد، واكد انه سيواصل العمل من اجل «اعادة حكم الشعب» في اليونان.
وسيكون على اثينا ان تقدم قبل مساء غد الاثنين لائحة بالاصلاحات التي يجب ان يوافق عليها الدائنون الذين باتوا يعرفون باسم «المؤسسات» (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وليس الترويكا.
وهذا الضوء الاخضر الاول سيصدر خلال اجتماع هاتفي لمجموعة اليورو الثلاثاء. وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس «اذا رفضت المقترحات اليونانية فسنواجه مشكلة«.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان «ان اثينا وافقت في نهاية المطاف على البقاء تحت اشراف الجهات الدائنة «لكن سيكون هناك عمل من طبيعة اخرى. سيكون هناك بالتأكيد عمل سياسي»، مشيرا الى ان «اليونانيين لم يعودوا يريدون مقابلة تقنيين«.
اما وزير المالية الالماني المحافظ فولفغانغ شويبله الذي لم يعد يخفي استياءه المتزايد من الحكومة اليونانية اليسارية الراديكالية الجديدة، فصرح ان «الدخول الى الحكومة هو موعد مع الواقع وفي معظم الاحيان الامر ليس جميلا كما هو في الحلم«. وقال «ان لائحة الاجراءات ستتحدد بحلول نهاية نيسان«. واضاف «ان وحده تقدم كهذا سيسمح باستئناف دفع اموال الى البلاد، المجمد منذ ايلول«.
لكن بانتظار التوصل الى اتفاق لا شيء يضمن تمويل البلاد. واعترف فاروفاكيس بانه «لم نذهب بعيدا جدا، ستجري مفاوضات جدية في الاسابيع المقبلة حول وسائل سد ثغرة الميزانية للبلاد«.
وتعهدت اليونان ايضا عدم اتخاذ اجراءات احادية الجانب واحترام وعودها بسداد الاموال لدائنيها. وقال الوزير اليوناني «ان الحكومة ستعفى في المقابل من فرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة او اقتطاعات في رواتب التقاعد او رفع المزيد من القيود عن سوق العمل«.
وعبر فاروفاكيس عن ارتياحه لانها «بداية مرحلة جديدة بدون مذكرة، كانت تنص على اجراءات تقشف صارمة منذ 2010«. وقال «وعدنا بكتابة مذكرتنا الخاصة بنا»، مؤكدا ان «اليونان تترك الاملاءات خلفها واصبحت مشاركا في صياغة الاصلاحات وتحديد مصيرها«.
وقال سابان ان «اليونان والمؤسسات الاوروبية كانت بحاجة الى الاستقرار والهدوء والرؤية»، مشيرا الى «مرحلة اولى الاثنين ومرحلة ثانية في نهاية نيسان ومرحلة ثالثة في نهاية حزيران«.
واكد ديسلبلوم ان «الامر يتعلق قبل كل شيء ببناء الثقة«، معترفا بان الامر احتاج الى «مفاوضات مكثفة«.
وستقدم اثينا بحلول الاثنين لائحة اصلاحات يتعين ان يوافق عليها دائنوها. وسيحدد الدائنون ما اذا كانت تلك الاصلاحات «كافية» للافراج عن القسط الاخير من خطة المساعدة المالية المعلقة منذ اشهر.
وسيتم لاحقا التدقيق في لائحة الاصلاحات قبل اعتمادها بحلول نهاية نيسان.
ومن شأن هذا المسار ان يتيح الافراج عن باقي تمويل البرنامج اي 1,8 مليار يورو من صندوق دعم منطقة اليورو و1,8 مليار يورو تتأتى من فوائد البنك المركزي الاوروبي على السندات اليونانية. في المقابل لن يكون بامكان اثينا ان تستفيد من صندوق اعادة رسملة المصارف اليونانية.
وجرت مشاورات مكثفة قبل اجتماع منطقة اليورو. وجرت وساطة بين وزيري مالية اليونان والمانيا قامت بها مجموعة اليورو والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد. واقر ديسلبلوم بان المباحثات كانت «معقدة» و»بالغة الصعوبة«.
ورفع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس درجة التوتر حين صرح بانه في حال الفشل فانه سيدعو بشكل عاجل الى قمة اوروبية اليوم.
وتحرص اثينا على طي صفحة التقشف، لكن المانيا الضامنة للتشدد في الميزانيات في اوروبا اشترطت ان تواصل اليونان تطهير ماليتها العامة وتمضي في الاصلاحات الهيكلية التي اجبرت عليها لقاء قروض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010.
وتبنت هذا الموقف دول اخرى مثل فنلندا ودول البلطيق لكن ايضا اسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا التي قال رئيس وزرائها روبرت فيكو انه «من المستحيل ان نفسر للناس انه عليهم منح المال لدفع اجور ومعاشات تقاعد اليونانيين«.