أبدى وزير الاتصالات بطرس حرب خشيته في حال استمر الخلاف حول آلية عمل مجلس الوزراء ان يؤدي ذلك إلى شلل في عمل الحكومة وبالتالي الفراغ في السلطة التنفيذية بكاملها وحصر دور الوزراء بتسيير اداراتهم، مشددا على ان التقيد بالاصول التي نص عليه الدستور هو الوسيلة الوحيدة لحسن سير شؤون البلاد، لافتا الى ان كل القضايا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وإذا تعذر ذلك فهذا أمر خطير.
ورأى أنه إذا أصاب الشلل عمل الحكومة ولم تعد تجتمع ولا يمكنها أخذ موقف فكيف لها أن تتوجه إلى مجلس النواب، متسائلا كيف لمجلس النواب أن يجتمع إذا كانت الحكومة لا تملك سياسة موحدة تتوجه بها إلى البرلمان.
حرب، وفي تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، اكد ان الرئيس تمام سلام يسعى جاهدا لإمكانية توافق القوى السياسية على آلية جديدة، ورأى ان المشكلة الكبرى ان الاتفاق على آلية جديدة يحتاج أيضا إلى إجماع، مستبعدا ان يتوفر الإجماع حولها في حال وجدت، رافضا التفاهم على آلية تخالف احكام الدستور، بل التفاهم على آلية ضمن أحكام الدستور لأن المادة 65 واضحة لجهة عمل مجلس الوزراء، أكان بالاصالة او بالوكالة عن رئيس الجمهورية حيث ان الدستور لا يميز بين الحالتين.
وردا على سؤال رأى حرب انه لا يوجد دستور في العالم يلحظ امكانية ان يعطل احد ما الدستور او الفراغ في رئاسة الجمهورية، معربا عن اعتقاده ان ما يحصل في لنبان لم يحصل في أي مكان. ان قوة سياسية تعطل الدستور وتمنع اجراء انتخابات رئاسية مستندة إلى واقع امني وعسكري وسياسي والى طمع وليس طموحا بمركز رئاسة الجمهورية والسلطة، لافتا الى انه لم يرد في ذهن المشرعين انه يمكن ان نصل إلى حالة يمارس فيها أحد هذا الدور.
وحول رأيه أن يقترن التصويت في مجلس الوزراء بموافقة الكتل السياسية الكبيرة في ضوء الخلافات التي تنشب بين الوزراء، رأى الوزير حرب ان هذه النظرية تخالف الدستور.
واشار الى وجود كتل وزارية كبيرة وكتل بأكثر من وزير ولديها أكثر من صوت، ووزير لا يمثل كتلة بل يملك صوته، لافتا الى انه لا يوجد وزير «بسمنة ووزير بزيت» فكل الوزراء مثل بعضهم، معتبرا ان هناك وزراء ينتمون إلى كتل نيابية إنما شعبيا لا يمثلون وهناك وزراء غير منتسبين لاحزاب ولديهم تمثيل شعبي كبير، وأكد أننا كلنا وزراء كاملو الاوصاف.
وعما إذا كان يخشى من دخول البلاد مرحلة الفراغ على صعيد رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، قال الوزير حرب لنكن واقعيين وبراغماتيين حتى لا نقول ميكافيليين انه لا يمكن ان تستمر البلاد من دون رئيس للجمهورية، ولفت الى النتائج الطبيعية لعدم انتخاب رئيس جديد، هذا الشلل أو العرقلة يشكل وسيلة ضغط على معرقلي الانتخابات الرئاسية حتى يقبلوا بالانتخابات لانهم لا يقبلون، ورأى ان الآليات التي وضعت سهلت لهم عملية التمادي في تعطيل انتخابات الرئاسة لانها اعطتهم آلية عمل، ما يعني بالنسبة لهم أن الدولة تمشي بالتي هي أحسن.