تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع او تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد اسبوعين على كشف قضية “سويس ليكس”، كما اعلن وزير الخزانة داني الكسندر الاحد. وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، لاذاعة بي بي سي “ينبغي ان ننشىء عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل او تشجع التهرب (الضريبي) ان تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون”. ويقترح وزير الخزانة ادراج اجراءات جديدة في اخر موازنة للحكومة في 18 اذار/مارس، قبل بضعة ايام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو. واكد الحزب في بيان “اذا تعذر ادراج الاجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فانها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديموقراطيين للحكومة المقبلة”. وتبدو انتخابات السابع من ايار/مايو محتدمة لان استطلاعات الراي تشير الى امكانية كبيرة في عدم تمكن اي من حزب المحافظين او حزب العمال، ابرز حزب معارض، من الفوز بالغالبية. وهذا يعني انه سيتعين على كل منهما ان يشكل فريقا مع حزب اصغر لتشكيل حكومة، مثل الليبراليين الديموقراطيين او الحزب الوطني الاسكتلندي. وتدهورت شعبية الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة نيك كليغ في استطلاعات الراي منذ مشاركته في حكومة ديفيد كاميرون في 2010، ويحظى حاليا بنسبة 8 في المئة من نوايا التصويت، بحسب معدل استطلاعات اجرتها مدونة “التقرير البريطاني للاستطلاع”.
