عدما تكثّفت المشاورات بين المسؤولين الكبار والقيادات، يتبين وفق مصادر وزارية أنّ مجلس الوزراء سيعاود جلساته والحكومة ستنعقد في 26 الجاري إن لم تحصل مفاجأة. وحتى الآن لم يتم توزيع جدول أعمال.
ويتبين ان كافة الأفرقاء المسيحيين هم مع الآلية الحالية لعمل المجلس، في حين ان الذين يطرحون تغيير الآلية، ليسوا متفقين في ما بينهم. ونظراً لأنه لا يجوز إبقاء البلاد مشلولة ومصالح الناس متوقفة، فإنّه يجب معاودة اجتماعات مجلس الوزراء بالصيغة التي كان يعمل في اطارها. وقبل التوصل إلى هذه النتيجة كانت برزت في المشاورات فكرة من أجل العمل لحل وسط يقوم على الدمج بين مبدأ العودة إلى الدستور لا سيما المادة 65 ومبدأ الثلثين. مع الإشارة إلى ان موقف الرئيس سلام يقول بالثلثين زائداً واحداً للقضايا الكبرى، والإجماع في القضايا الأخرى. وكذلك سجلت كتلة “المستقبل” موقفاً واضحاً بالعودة إلى الدستور وهو موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتشير المصادر لـ”المستقبل” الى ان الدستور واضح، وهو ان مجلس الوزراء يحل محل الرئيس وليس كل وزير يحل محله.
مصادر وزارية تقول إنّ البحث عن آلية لعمل مجلس الوزراء، هو بحث عن مسألة موقتة لن تدوم، لأن الحل الأساسي هو في انتخاب رئيس للجمهورية، مع الإشارة إلى الأفق المقفل في هذا المجال. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يحاول جاهداً التوصل الى صيغة معينة لإخراج إعادة إطلاق عجلة المجلس.
الحكومة الحالية هي عبارة عن تكوين شديد الحساسية إلى درجة ان أي وزير في حال قرر عدم التوقيع على المراسم، تتعرض الميثاقية للخطر. المشكلة انه عندما تشكلت الحكومة كان ذلك على قاعدة محاولة درء الأخطار التي يتسبب فيها الفراغ الرئاسي.
لبنان حالياً يحصد نتيجة الفراغ. توجد آلية لإقرار القرارات في المجلس، لكن عندما يتم التقرير لا يكون من المفترض دور في الإصدار. رئيس الجمهورية في الدستور إما أن يرد المرسوم أو أن يوقّعه. بدليل أنه عندما لم يوقّع وزراء معينون على قانون التمديد لمجلس النواب، نشر القانون بعد انقضاء المهلة المحددة في الدستور.
دستورياً، مجلس الوزراء يقرر بالأكثرية زائداً واحداً في المسائل العادية، وأكثرية الثلثين في القضايا المذكورة في الدستور.
ما يحصل الآن هو الخلاف على المسائل العادية، وأي اعتراض على مسارها يؤدي الى توقيفها، ما يفترض الآن العودة إلى الاصل. وماذا إذا انسحب أحد من الوزراء لدى النقاش، هذا يؤدي إلى خلل. الوضع في حالة استثنائية، لم يعد ينفع معها كل هذا العلاج الموقت.
وتشير المصادر الى ان الوزراء متضامنون بسبب الخطر، لكن لا أحد يقوم بوضع خطط للخروج من المأزق وهذا الترف السياسي غير مسموح للمسؤولين به. فالحالة التي تحتمل الإهمال واللامبالاة يمكنها ان تنتظر وتستمهل المسؤولين وقتاً قليلاً، لكنها لا يمكنها الانتظار على الجميع كثيراً.
عندما لا تكون الدولة متماسكة ومكتملة، قد يتسلل بالتزامن مع هذا الوضع ارباكات امنية أو سياسية متنوعة، لكنها إذا كانت مكتملة وفقاً للدستور يصبح هناك مناعة وحصانة.
والمجتمع السياسي، وفقاً للمصادر، يعيش حالة انتظار خطرة في ملف الرئاسة لرؤية ما سيقوم به الخارج والرهان على حركته. انه انتظار مقامر كل طرف يريد الاستفادة من نتائج الحسم، أي إذا ربح فريقه في الخارج، يربح هو في الداخل. مقامر لأن ما يحصل في الخارج هو قتال ومفاوضات، إجرام ومفاوضات تحت الطاولة وفوقها. قد يحصل حل خارجي ما، انما المهم للبنان هو ان تكون لديه دولة قوية قادرة قبل الحل الخارجي، ليستفيد منه، وإلا يصبح وضعه ثمناً للمتفاوضين.
وتفيد المصادر ان الاختلافات هي على قضايا ليست أساسية، إنما النقاش بين الأطراف على آلية محددة يجب اعتمادها يبدو صعباً. لذلك سعى بعض الاطراف لا سيما تيار “المستقبل” إلى تثبيت العودة إلى الدستور تلافياً لحصول فوضى في ادارة الأمور. في المادة 65 من الدستور، أول خطوة هي الإجماع. وفي القضايا الاساسية وفق 14 عنواناً نص عليها الدستور يجب توافر ثلثي الأصوات. أما في العناوين الاخرى أو العادية يجب توافر النصف زائداً واحداً أو الأغلبية العامة.