إبراهيم العزب ـ حلمى الشرقاوى
اعتبر البعض الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى لضبط ايقاع سوق الصرف فى مصر بأنها اتسمت بالجرأة بهدف ضرب السوق السوداء فى مقتل وتوقف نزيف الجنيه أمام الدولار رغم الارتفاعات المتوالية التى تبناها »المركزى« فى هذا الشأن.
ولم يكد المصرفيون والخبراء والمتعاملون فى اسواق الصرف والتجارة يلتقطون أنفاسهم من المفاجأة التى أثارها قرار رفع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية وتقليص الفارق بينه وبين السوق الموازية حتى فوجئوا بقرار آخر يلاحقه وهو تحديد سقف الايداع اليومى بـ 10 آلاف دولار والشهرى بـ50 الفا.. تبع ذلك وعد من محافظ المركزى بمزيد من الاجراءات سيكون لها تأثير مباشر وقوى نحو ضبط سعر الصرف فى السوق المصرى تمهيدا للمؤتمر الاقتصادى الذى يعلق عليه الكثيرون آمالا كبيرة لانعاش الاقتصاد المصرى.. بل يبعث برسائل طمأنة للمستثمر الأجنبى بأن سعر صرف الجنيه مستقر ومرن..
الا أن فريقا آخر من الخبراء تحفظ على هذه القرارات ولا يبدون تفاؤلا بقرارات جديدة اذا ما سارت على الخط نفسه الذى سارت عليه سابقتها مؤكدين أن الاجراءات ليست سوى مسكنات وانها من وجهة نظرهم، اتخذت الطابع »البوليسى« الذى من شأنه ارهاب سوق الصرف وحده وما سيتبع ذلك من انعكاسات سلبية خطيرة .
مؤكدين ان حل أزمة النقد فى مصر لن يكون الا بتبنى حلول جذرية تضع فى الاعتبار نقص النقد الأجنبى معتبرين ان عودة النشاطات الاقتصادية كالسياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة الحل الامثل فى هذا الاتجاه .
السطور التالية تحمل معالجات حقيقية لأبعاد اجراءات المركزى لضبط سوق الصرف.
حاتم حامد الخبير المصرفى أكد أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزى لها شقان أولهما ما تحمله من ضربات موجعة اضعفت السوق السوداء للمضاربات بعد أن أصبح الوضع الحالى يمثل حالة من التوازن والسعر العادل للسوق إلى جانب محاربة حركة النقد السائل وما لها من مخاوف فى انتهاج سياسات غسيل الأموال.
وتابع حامد: إن الشق الثانى يتمثل فى الموارد الخاصة بالعملة الأجنبية، مطالبا أن يكون السعر حرا ولن يكون كذلك إلا بعدم تدخل البنك المركزى لإعطاء سقف وهمى، مهما كان سعر العملة فإن تحسن الجنيه أمام الدولار والعملات العالمية يتحقق فقط من زيادة الموارد على اختلاف مصادرها، وسيشجع على الاستثمار فى ظل سوق عملة واضح وحر وسيكون أدرى بالمخاطر المتعلقة بسعر صرف استثماراته والتحوط من عدمه.
وقال إن جزءا كبيرا من مصادر الاحتياطى هى تحويلات العاملين بالخارج، كذلك فإنه لابد من تحفيز حائزى العملات الاجنبية وخاصة الدولار ففى حالة ايداعهم الدولار فى البنوك يتم تحويله بالعملة المحلية مع حافز على نسبة الفائدة يصل الى 2 او 3 ٪ عن سعر الفائدة المقرر على العملة المحلية بشرط أن يتم ردها فى حالة رغبة المودع العودة الى الدولار مرة اخرى بالسعر المعلن ففى حالة الوديعة الثلاث الى الخمس سنوات سوف يحقق حامل الدولار هامش ربح اعلى من الاحتفاظ بالدولار اذا وصل سعره الى حدود 10 جنيهات.
خطوات جريئة ولكنها متأخرة
ومن جانبها قالت عنايات النجار الخبيرة الاقتصادية إن هذه الإجراءات جاءت متأخرة بعض الشىء وكان لابد من تحريك سعر الدولار مع اتخاذ سياسات وآليات أخرى للحد من المضاربة على الدولار وهو ما يمتلكه البنك المركزى .
وتابعت: من غير المعقول فى ظل ما تشهده مواردنا من العملات الأجنبية من تناقص كبير تثبيت أسعار الصرف ومساندة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مؤكدة أن البنك المركزى يملك آليات للتعاطى مع الوضع الحالى وإلا كيف سيتوافر للبنوك العملات الأجنبية التى تتيح لهم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الضروريات على الاقل ؟
وشددت على أهمية هذه القرارات، قائلة: رغم أنها تأخرت كثيرا فإنها أفضل من لا شىء.
زيادات ضرورية
من جانبه رحب محمد الكفراوى الخبير المصرفى بقرارات وإجراءات»المركزى» الأخيرة قائلا : نجحت إلى حد كبير فى السيطرة على سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء بالتوازى مع النجاح الذى حققته آليات العطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية التى تم استحداثها منذ عام 2012.
ووصف الكفراوى الزيادات المتتالية على سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمية بالضرورية، خاصة أن سعر الورقة الخضراء ارتفع عالمياً أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى بينما ظل ثابتاً بالبنوك منذ أكثر من 6 أشهر.
وتابع: قرارات المركزى الأخيرة بوضع سقف للإيداعات النقدية بالحسابات المصرفية الأجنبية، بواقع 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً جيدة جدا وستساعد بالتوازى مع الإجراءات الأخرى فى ضبط السوق حيث سمح المركزى لشركات الصرافة بهامش ربح 5 قروش على الدولار، وأتاح الفرصة أمامها للدخول فى سوق الصرف الرسمية بالبنوك من خلال تحويل الحصيلة للجهاز المصرفى الأمر الذى سيؤدى على المدى القريب للجوء المستوردين للبنوك بدلا من السوق السوداء فى سبيل توفير احتياجاتهم الدولارية.
الأزمة فى نقص الدولار
بينما يرى الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى عكس ذلك فبحسب وجهة نظره مشكلة السوق السوداء للدولار فى مصر تتمثل بشكل رئيسى فى نقص الدولار فى السوق بسبب نقص الموارد الدولارية بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذها «المركزى» مؤخرا مجرد مسكنات وأن الحل الأساسى لهذه المشكلة يكمن فى تحسين مصادر النقد الأجنبى من خلال عودة السياحة، وزيادة تصدير المنتجات المصرية، وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الخولى: الاستيراد سيواجه مشكلة كبيرة وسيدفع الأمر المستوردين إلى السوق السوداء فى سبيل الحصول على الالتزامات المالية لإتمام عملياتهم من خارج البنوك وذلك لحين تحقق أهداف «المركزي» بوجود سيولة دولارية فى الجهاز المصرفى.
لن تقضى على السوق السوداء نهائيا
ومن جانبه أكد محمد فاروق الخبير المصرفى أن القرارات الأخيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى لمحاربة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء لن تقضى على هذه السوق بشكل نهائى فى الفترة القريبة المقبلة على الأقل، ولكنها وسائل بديلة لإحداث سيولة دولارية فى البنوك.
وتابع: القضاء على السوق السوداء يتطلب تحركات فى عدة محاور خاصة مع وجود سيولة دولارية لدى البعض من مراقبى السوق الذين ينتظرون ما ستسفر عنه الإجراءات الحالية التى ستقلل من فرص نجاح هذه الإجراءات.
محاولة لمعالجة أخطاء الماضى
ومن جانبه قال باسل الحينى الخبير المصرفى إن القرارات جيدة وتعتبر حلقة أخرى فى مسلسل جهود البنك المركزى لتنظيم السوق وتوفيق أوضاع تُركت سنوات دون ضوابط حقيقية.
وتابع الادارات السابقة للبنك المركزى اعتمدت على انتعاش الاقتصاد الكلي، حيث كانت هناك ثقة أدت لتدفق العملة الأجنبية من ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر. لكن عندما جفت الينابيع، لم تتخذ تلك الادارة أى خطوات لترك الجنيه يتحرك بما يعكس قيمته الحقيقية، فكانت النتيجة مكافأة الأجانب بإخراج استثماراتهم بسعر مدعم، وعودة السوق الموازية بقوة اتساقا مع قواعد العرض والطلب.
وقال الادارة الحالية للبنك المركزى ورثت تركة ثقيلة وأثبتت أنها تملك الشجاعة لاتخاذ الإجراءات التى تفيد الاقتصاد بصرف النظر عن شعبيتها.
وأشار إلى أنه من ضمن المشاكل المترتبة على عدم ظهير دولارى أن القرار الأخير سيخلق وضعا سيئا للمستوردين فى المدى القصير، اذ ماذا يفعل المستورد لحين تحول حائزى الدولار فى المدى المتوسط لبيعه فى السوق الرسمية مما يؤدى لزيادة موارد تلك السوق؟ هذه مشكلة حقيقية لأن الطلب على الدولار المرتبط بالاستيراد حقيقى ولا دخل له بالمضاربة، و المستورد هو المصنع أو التاجر الذى يعتمد وجوده على توافر العملة الأجنبية لجلب المدخلات من الخارج، والتضييق عليه بهذا الشكل دون التفكير فى توفير بديل قد يفتح الباب لوسائل أخرى للتحايل بآثار تضخمية كبيرة.
تجفيف منابع تمويل الإرهاب
ويقول الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس انه يعتقد ان هذه القرارات وقتية يتم تطبيقها لبضعة شهور قليلة لحين تجفيف منابع تمويل الارهابيين والقضاء على السوق الموازية للدولار لأن استقرار سعر الصرف عنصر مهم من عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية .
يضيف ان تقييد عمليات الايداع بـ 10 آلاف دولار من شأنه ان يعرقل حركة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج للمصانع مما يترتب عليه بطء دورة الانتاج القومى وتراجع معدلات الربحية للشركات وتعرضها للخسائر فتضطر الى الاغلاق وتسريح العمالة .
ويطالب محافظ البنك المركزى باصدار اجراءات توضيحية موجهة للبنوك لتسهيل عمليات فتح الاعتماد لأن البنوك تطبق هذه القرارات باسلوب غير مرن يترتب عليه تأخير فتح الاعتمادات والاضرار بحركة التجارة والصناعة.
شهادات الإيداع الدولية وصناديق «الأوف شور»
< يقول الدكتور مصطفى بدرة استاذ الاستثمار والتمويل وخبير اسواق المال: ان تحديد الايداعات الدولارية فى البنوك بـ 10 آلاف يوميا و50 الاف دولار بحد اقصى شهريا من شأنه تنشيط اساليب تهريب العملة الأجنبية سواء عبر الحدود او من خلال المطارات والموانى او اللجوء الى عمليات غسل الاموال لتهريب هذه العملة ففى مجال سوق المال هناك شهادات الايداع الدولية، حيث يمكن للمستثمر ان يشترى اسهما بالجنيه المصرى ثم تحويل جزء منها الى شهادات ايداع دولية تتداول فى بورصة لندن، حيث تدخل هذه الاسهم فى حسابات الشركة التى قامت بشراء هذه الشهادات فى حساب مجمع باسمها وهو يشمل اسهم مجموعة من المستثمرين لتدخل هذه الاموال فى حسابات أحد البنوك الانجليزية فى الخارج ثم تودع فى حساب المستثمر الذى اشتراها فى الخارج دون ان تعود بذلك أى فائدة على الدولة باستثناء حالات زيادة رأس المال بالدولار للشركات المتداول اسمها فى البورصة. يضيف: هناك ايضا صناديق »الأوف شور« او التى يطلق عليها اخطبوط الاستثمار فى العالم، حيث يتم تأسيسها فى مناطق بعينها فى العالم مثل جزر البهاما ولا يكتب عليها اسم مالكها أو جنسيتها او رأس مالها أو حتى معرفة هيكل المساهمين فيها وتدخل وتخرج من مصر بشكل شرعى دون ان يعترضها أحد وهى معروف عنها عمليات غسيل الاموال من كبار تجار المخدرات والسلاح وغيرهم. ويطالب بمزيد من القرارات والاجراءات لتسهيل حركة التجارة الدولية مع وضع فى الاعتبار ان هذه القرارات جاءت ايجابية فى منع السلع الاستفزازية و»المضروبة« المستوردة من الصين من دخولها الى مصر التى كانت تستنزف الدولار. إجراءات احترازية < يرى هانى توفيق رئيس جمعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية الأسبق ان هذه القرارات لها جوانب ايجابية عديدة تساهم فى اصلاح الميزان التجارى وميزان المدفوعات مما ينعكس بالايجاب على حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية لكن لابد ان توضع الصورة متكاملة أمام محافظ البنك المركزى بأنه اذا لم يتوفر الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج فإن السوق الموازية ستعود بقوة وأتوقع ان يتداول فيها سعر الدولار بـ 9 جنيهات بحد أدنى.. لذا لابد لمحافظ البنك ان يخرج على المجتمع التجارى والصناعى بتصريحات يحدد فيها السلع التى يجب حجب استيرادها فى هذه الفترة حتى يوقف نزيف العملة الأجنبية. النولون البحرى: < من رجال الاعمال.. يقول محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر : انه فوجئ بأن فرع البنك الذى يتعامل معه يخبره بأن رسوم »النولون« البحرى تسدد الى الناقل البحرى بعد مرور شهرين من سدادها بالدولار وهذا من شأنه تأخير الناقل وبالتالى ترك البضاعة فى الميناء لا تفرض عليها الغرامات ورسوم الارضيات مما يزيد من تكلفتها النهائية علاوة على تباطؤ دورة رأس المال لأن الناقل البحرى دائما يفضل تقاضى مستحقاته مقدما سداد للالتزامات والمسئوليات التى ينفذها. يضيف ان توفير العملة الاجنبية مسئولية اساسية للبنوك لتفتح الاعتمادات المستندية ويجب الا يمتد طابور الانتظار لأكثر من اسبوع والا سيضطر المستثمرون إلى اللجوء الى السوق السوداء التى نترقب لحظة انفجارها وتوحشها من جديد فى الأسواق اذا ما عجزت قرارات وسياسات البنك المركزى عن السيطرة على سوق الصرف واستقرار سعر الدولار . قائمة للسلع المستبعدة < يضيف محمد مرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان تقييد حد الايداع الدولارى من شأنه ان يسدد المستورد قيمة الصفقة المراد جلبها من الخارج من مواد الخام على مدى ما يقرب من عامين اذا كان الاعتماد المراد فتحه بمليون دولار مادام أقصى حد للايداع لا يزيد على50 الف دولار شهريا.. ويقترح ان يقوم المركزى باصدار قائمة من السلع التى يجب ان تمتنع البوك عن فتح اعتمادات مستندية لها واطلاقها امام الانواع الأخرى خاصة مستلزمات الانتاج والخامات لأن هذه القرارات من شأنها ان تسبب تباطؤا فى دورة رأس المال وتعوق حركة التجارة الخارجية مشيرا الى ان قرارات المركزى الأخيرة اذا لم تتسم بالمرونة فإن اسعار السلع سوف ترتفع مما يترتب عليه ارتفاع نسبة التضخم. «اللحوم المستوردة».. سلعة الفقراء < أما الدكتور علاء رضوان رئيس شعبة مستوردى اللحوم والدواجن والاسماك وعضو غرفة الصناعات الغذائية فيقول: ان المركزى يتعامل مع مستوردى هذه الشعبة بأن السلع التى يستوردونها ليست من السلع الاستراتيجية التى تقوم البنوك بإعطائها الأولوية فى تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100 ٪ لكنها تغطيها بنسبة 25٪ اضافة الى طابور انتظار طويل يصل الى شهرين كاملين ومثل هذه السلع يشتريها الفقراء ومحدودو الدخل الذين يعجزون عن شراء اللحوم البلدية التى اشتعلت اسعارها بل ان الانتاج المحلى لا يكفى سوى 35٪ من الاستهلاك علاوة على ذلك فإن القرارات ستهدد استثمارات مصنعات اللحوم مثل الهامبورجر واللانشون والبيف التى تبلغ قيمتها اكثر من 6 مليارات جنيه، مؤكدا انها ستتوقف عن العمل وسيتم تشريد اكثر من 400 الف عامل كما أنها تصدر 50٪ من منتجاتها الى الدول العربية. ويطالب بسرعة فتح الاعتمادات المستندية لهذه الشركات لأنها كانت تدبر احتياجاتها من العملة من السوق الموازية حتى لا تتباطأ او تتوقف دورة الانتاج وان استمرار هذا الارتباك فى البنوك والاسواق من شأنه ان يعطل هذه المصانع وسيرفع اسعار اللحوم البلدية فى السوق لأكثر من 100 جنيه للكيلو .
