كشف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ”المركزية” عن وساطة يقوم بها بين وزارة الصحة العامة ومستشفى “أوتيل ديو دو فرانس” لحل المشكلة القائمة بين الجانبين بفعل قرار الوزير أبو فاعور وقف عقد الإستشفاء مع المستشفى المذكور، “لمخالفته بنود العقد ورفضه استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة”.
وشرح هارون حيثيات القضية، وقال: إن المريضة تحتاج إلى عملية جراحية في ظهرها على نفقة وزارة الصحة، وتستوجب هذه العملة الإقامة في المستشفى لمدة شهر تقريباً بعد إتمامها. وعندما أبلغت المريضة إدارة المستشفى بالأمر، كان الرّد أنه سيتم تعيين موعد للعملية في وقت لاحق بما أنها ليست طارئة، وذلك إفساحاً في المجال للتأكد مما إذا كانت الغرفة التي ستقيم فيها المريضة طوال تلك الفترة، متوفرة نظراً إلى أشغال الصيانة التي تنفذ في عدد من غرف المستشفى.
وتابع: مضت أيام عديدة من دون تعيين موعد للعملية، برغم تدخل أطراف من جانب وزير الصحة، ما خلق نوعاً من سوء التفاهم بين الوزير أبو فاعور وإدارة المستشفى، حيث اعتبر الوزير أن “هناك مماطلة في الموضوع”، في حين أكدت الأخيرة أن “الغرفة اللازمة لوضع المريضة، غير متوفرة بسبب إقفال قسم من الغرف الخاضعة لإعادة التأهيل، ما تسبّب بالتأخر في تحديد موعد العملية”. وكان أن احتدت الأمور بين الجانبين وصولاً إلى اتخاذ الوزير الإجراء الأخير في حق المستشفى.
ورأى هارون أن “الحل يكمن في إزالة سوء التفاهم بين الطرفين، وأن تبادر إدارة المستشفى إلى الإسراع في تحديد موعد لإجراء العملية حتى لو كان متأخراً، بما أن الحالة ليست طارئة”، وقال: بذلك يكون سبب المشكلة قد أزيل، ما يدفع بوزير الصحة إلى العدول عن قراره الأخير في حق المستشفى.
وعما إذا كان تدخل شخصياً في الموضوع، قال: قمت بدور الوسيط بين الوزير أبو فاعور وإدارة المستشفى، في محاولة لحل المشكلة بالطريقة التي ذكرتها آنفاً، لأننا في نتيجة الأمر “نريد أكل العنب لا قتل الناطور”، ويهمّنا أن تتلقى المريضة العلاج اللازم، خصوصاً أن وضعها يتطلب إتمام العملية في مستشفى جامعي كبير.