قالت الحكومة السورية إنها لا تتوقع استيراد القمح هذا العام لأن الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراض زراعية سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية في مقابلة مع رويترز بمكتبه في دمشق إن استيراد النفط لم يتأثر بانخفاض سعره عالميا وإن ايران مازالت تورده عبر الخط الائتماني إلى حليفتها.
وتشرف الوزارة على توفير المواد الغذائية الأساسية والطاقة بأسعار مدعمة إلى السوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في البلد الذي يوشك أن يدخل عامه الخامس من الحرب.
وفقدت الحكومة سيطرتها على حقول النفط ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي خضعت للمعارضة المسلحة خلال الصراع الذي ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد. وتواجه دمشق عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد لكنها تتلقى دعما من حلفاء مثل إيران وروسيا.
ويبسط تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مساحات واسعة في الشمال والشرق حيث يزرع جانب كبير من القمح السوري وحيث يستخرج النفط. ويشن الجيش السوري مع حلفائه هجمات يصفها المسؤولون الحكوميون بأنها “كبيرة ونوعية” لاستعادة تلك المناطق.
وقال صفية إن الحكومة استعادت سيطرتها على الأراضي الزراعية وتوقع محصولا جيدا للقمح عند الحصاد في يونيو حزيران المقبل.
وأضاف “كان هناك إنتاج مقبول لكن هذا العام سيكون الإنتاج وفيرا لأن هذه السنة الأمطار ممتازة والمساحات المزروعة أكبر بكثير. هذا العام لا خوف على القمح.”
وقامت الحكومة العام الماضي باستيراد القمح من بعض الدول التي “لم تقصر معنا أبدا من ناحية الحبوب والطحين ومن ناحية المحروقات” ووصف الوزير الكميات المستوردة بأنها “للترميم والاحتياطي”.
وقال “أتوقع إذا كان الموسم بهذه الجودة وبهذه القوة إن شاء الله هذا العام أن لا نحتاج الى الاستيراد.”
وتحفظ على إعطاء أي أرقام تتعلق بإنتاج سوريا للقمح أو استيراده قائلا إن تلك الأرقام تعتبر استراتيجية.
وعند اندلاع الأزمة في موسم 2010-2011 قدر إنتاج سوريا للقمح بما بين 3.3 و3.6 مليون طن بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.
وتوفر الحكومة المواد الغذائية الأساسية بما فيها السكر والأرز والخبز والزيت والمحروقات بأسعار مدعمة.
ويباع الخبز بحوالي ربع سعره الحقيقي في حين يباع إلى الأفران بسعر رمزي بين سبعة وثمانية ليرات. ودفع العبء المالي الحكومة إلى رفع سعر ربطة الخبز 40 بالمئة إلى 35 ليرة في يناير كانون الثاني.
وفي مقابل ذلك قدمت الحكومة منحة معيشية بقيمة أربعة آلاف ليرة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين أمر بها الأسد.
وقال صفية وهو محام من مدينة اللاذقية الساحلية تولى منصبه في أواخر أغسطس آب الماضي “دعم الخبز خط أحمر.”
في الوقت الذي فقدت فيه الحكومة سيطرتها على مناطق واسعة من سوريا خلال الصراع فإن الجزء الأكبر من السوريين مازالوا يعيشون في مناطق تحت سيطرتها. وقد ولد الصراع أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء ونازح داخل البلاد.
ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه قدم الغذاء لما يقرب من 3.8 مليون شخص في مناطق سورية من الصعب الوصول إليها خلال 2014.
وأدى فقدان الحكومة للآبار النفطية إلى اضطرارها لاستيراد النفط وقال صفية إن الدعم الإيراني بقي صلبا رغم انخفاض أسعار الخام العالمية.
وقال “لم يتوقف توريد المحروقات إلينا بسبب انخفاض البترول وبقي خط الائتمان الإيراني مستمرا حتى الآن.
“توجد تسهيلات جيدة أيضا من روسيا الاتحادية التي تقف معنا.”
ومازالت الحكومة السورية تنتج الغاز بكميات تفيض عن احتياجاتها. ويبلغ إنتاج حقول الغاز السورية حاليا ما يعادل 140 ألف اسطوانة يوميا بينما لا يزيد الاستهلاك على 120 ألفا.
وفي شهر الماضي وحدت الحكومة سعر لتر المازوت المدعم الذي كان يدور بين 80 و120 و160 ليرة ليصبح 120 ليرة في محاولة لاحتواء السوق السوداء حيث كان يباع بمثلي السعر أو أكثر.
ومازال المواطنون يشكون من نقص المازوت لكن الوزير قال “لا يوجد نقص ولكن يوجد سوء توزيع … ونفوس ضعيفة وسوق سوداء موجودة.”
وقال صفية إن الطقس البارد واستخدام المولدات الكهربائية قد تسببا في زيادة الطلب مضيفا أن السوق السوداء لم تختف كليا.
وسمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد المازوت للاستخدام الصناعي ولاستعمالات أخرى ليس من بينها البيع منذ شهر أكتوبر تشرين الاول الماضي.
