أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ “الفريق المتهم بمحاولة تصفية الوزير السابق الموقوف جوزيف سماحة قرّر الآن القيام بهذه العملية”، قائلاً: “اعتقد بحسب تبريراتي وتبريرات الجهاز الأمني الذي زودني بالمعلومات انّ هناك اليوم بداية تكوين او تفكير جدي بانشاء امّا محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا او يحال الأمر على المحكمة الجنائية الدولية. فالنظام السوري رأى انّه يجب ان يغتال ايّ شاهد على جرائمه ومن ضمنهم سماحة الذي هو احد الشهود او احد المشاركين في الجريمة”.
ريفي، وفي حديث لبرنامج “1544” على محطة الـ”MTV”، أكد أنّه “اذا طلب من سماحة للشهادة امام المحكمة الخاصة بلبنان او المحكمة الجنائية الدولية او المحكمة الجنائية الخاصة بسوريا فنحنن لن نتردّد، وهذا موقفنا التاريخي وانا كوزير للعدل لن أتردّد بالتعاون ايجاباً مع كل المحاكم الدولية”.
ولفت الى أنّ “هذا الطلب سيكون بناءً لطلب المحكمة الخاصة بلبنان ولا أستبعد هذا الأمر”، مضيفاً: “اليوم نحن نعرف انّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها صلاحية أساسية هي التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاكمة القتلة والمشاركين في الجريمة وصلاحياتها تمتد ايضاً الى بعض الجرائم الأخرى في لبنان، وقد يتم طلب سماحة سواء للمقارنة ما بين العبوات التي ضبطناها وبين العبوات التي استعملت في اغتيال الشهداء كجورج حاوي التي تضمنت العبوة التي انفجرت في سيارته مغناطيساً لاصقاً او الشهيدة الحية مي شدياق”.
وعن السبب الذي جعل الجهة الأمنية التي زودته بالمعلومات تخصه هو من دون غيره بالمعلومة، قال ريفي: “خبرتي السابقة وتعاطي السابق مع هذا الجهاز، وهو جهاز غير لبناني. وتجربتنا بالتعاون معه اثبتت انّه جهاز يتمتع بمصداقية عالية جداً وبدقة معلومات وبخبرة عالية. هو زودني بالمعلومات مباشرة من خلال موقعي السابق ومن خلال تعاطي السابق معه، وهو اعتبر انّني معني كوزير للعدل وبأنّني انا من القى القبض على ميشال سماحة في السابق”.
وتابع: “عائلة سماحة كان لها موقفاً معيناً، وانا حكماً قمت بواجباتي، وليس العائلة من تقيم المعطيات الموجودة لدي. فنحن مهنيون ومعنيون وظيفياً بهذا الموضوع. وانا لا انتظر شكر من احد فأنا قمت بواجباتي، وعندما كانت هناك ضرورة لتوقيف سماحة قمت بهذا الأمر، وعندما تكون هناك ضرورة لحمايته فأنا ملزم بها ومعني بها وانا قمت بكل واجباتي لحمايته”.
وشدد ريفي على “أنّنا لسنا امام جريمة عادية حتى يتم اطلاق سراح سماحة كما يتوهم البعض. فالمرحلة التي كان يعتقد البعض انّ كل من يتبع لسوريا لا يمكن محاسبته انتهت منذ زمن. نحن سنحاسب اياً كان بحسب الجرم والفعل المرتكب”.
