رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ الحكومة الحالية شُكّلت فقط لتكون الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس ميشال سليمان، وبالتالي، إنّ وظيفتها طبعاً هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فتُعتبر تلقائياً هذه الحكومة مستقيلة ويُشكّل الرئيس المنتخب حكومة جديدة غيرها، معرِباً عن أسفه لأنّ هذه الحكومة، ونتيجة موقف كلٍّ من العماد ميشال عون و”حزب الله”، قد تحوّلت من حكومة موقتة الى حكومة يبدو أنّ عمرها طويل، ومن حكومة يُفترض أن يقتصر دورها فقط على تأمين استمرارية السلطة لانتخاب رئيس بسرعة، الى حكومة تسعى لأن تحلّ محلّ رئيس الجمهورية وتدير البلاد بمفردها” ومروحة المشاورات التي أجراها سلام، كما كلّ القوى السياسية، أظهرت أنّ الآراء متعدّدة والعقدة واحدة، طالما أنّ هناك شغوراً رئاسياً فإنّ عمل الحكومة سيبقى مقيَّداً.
حرب، وفي تصريح لصحيفة ”الجمهورية”، قال ان “غياب رأس السلطة المسيحي “أدّى الى خلل في التوازن الوطني وخلل في عمل المؤسسات، مذكِّراً بأنّ النظام اللبناني المكوّن من توازنات سياسية وطائفية، يقوم على تشارك السلطة من كل الطوائف”.
ولفت الى أننا، وتجنّباً لوقوع البلاد في الفراغ على أمل انتخاب رئيس بسرعة، حاولنا إيجاد صيغة تسمح لنا تسيير أمور البلاد بالتي هي أحسن في انتظار انتخاب الرئيس، إلّا أنه تبيّن أنّ مَن يعطّل الانتخاب، استفاد من هذا الواقع وحوّل عملية غياب الرئيس من عملية قصيرة الى عملية يأخذ فيها كلّ وقته بارتياح، وهو يدفع البلاد الى تغيير نظامها بالفعل من خلال تسيير أمورها من دون رئيس، وهو أمر نرفضه.
واكد حرب أننا لن نقبل بعد الآن استغلال فريق بالحكومة التدبيرَ الاستثنائي الذي سبق أن اتفقنا عليه خلال فترة معيّنة لإدارة الأمور المتفق عليها وتجنّب الأمور الخلافية، لإخضاع الحكومة الى رغباته ونزواته ومصالحه، وهو ما دفع الى تعطيل عمل مجلس الوزراء، إذ باتت حتى القضايا المتّفق عليها قضايا خلافية عند طَرْحها على طاولة المجلس، موضحاً أنّ ممارسة فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، أدّت الى تعطيل هذه القضايا وتحويلها الى قضايا خلافية، وهو ما عطّل الكثير الكثير من الأمور ووضعنا تحت صيغة أنْ لا قرار يمرّ من دون موافقة “التيار” و”حزب الله” ولو أضرّ ذلك بالمصلحة العامة.