لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى “انعدام الطلب في القطاع التجاري نتيجة عدم مجيء السياح العرب إلى لبنان، وتوجّه المغتربين اللبنانيين إلى أماكن سياحية أخرى، كما أن غالبية اللبنانيين المقيمين تفتقد إلى القدرة الشرائية التي تحرّك العجلة التجارية”.
ورداً على سؤال لـ”المركزية” عن مستقبل القطاع التجاري، قال: يجب تأمين الإستمرارية والعمل بمثابرة وعزم وعدم الإستسلام، والا وصلنا إلى منحى انحداري خطير.
ولفت شماس إلى “عثرات بارزة في القطاع تتمثل في الصعوبات المالية التي تصل إلى حدّ التوقف عن الدفع، وانسحاب تجار من السوق”، معتبراً أن “الحل هو في استقطاب طلب كبير إضافي وفوري على الحاجات الإستهلاكية، بما يفوق المليار دولار، ما يؤدي إلى انتعاش القطاع التجاري وإعادة تحريك عجلته بصورة طبيعية، وإلا فسلسلة الإقفالات المتتالية محتمة”.
وعن الحلول المقترحة للمشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري، قال: المشكلات الأساسية حالياً هي مالية بامتياز. بتوجيه من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوعزت جمعية المصارف لأعضائها، بتقديم التسهيلات اللازمة للتجار والتعامل معهم بمرونة في ما يخص سداد مستحقاتهم المصرفية، ففي النهاية إنها مصلحة مشتركة، إذا أفلس التاجر لا سمح الله فسيتضرر المصرف في عدم تحصيله سندات القروض.
ووصف شماس المرحلة، بـ”بمرحلة المحافظة على بعضنا البعض”، وقال: نحن نتدخل لدى المصارف عندما يُطلب منا ذلك. كما أن وزارة المال تتجاوب مع مطالب التجار وعلى سبيل المثال في تأخير استحقاق معيّن، واسترداد الـTVA والغرامات الشكلية على الفواتير وغيرها.
ونفى شماس الكلام عن عدم خفض الأسعار التجارية برغم تراجع سعر النفط عالمياً، وقال: بحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي، سجل العام 2014 انخفاضاً في الأسعار الإستهلاكية في لبنان بنسبة 5،2 في المئة. إن معدلات الأسعار في مسارها الصحيح، وهي مستمرة في المنحى التراجعي، لأنه عند نفاد المخزون وشراء السلع بأسعار متدنية من الخارج، ستنخفض أسعار المبيع حكماً. كما أن التاجر يجد نفسه مضطراً أحياناً كثيرة الى خفض الأسعار للتعويض عن النقص في عدد الزبائن.