سامر الحسيني
مرة جديدة، يرمي مربو الابقار ومزارعو الحليب في البقاع أطنانا من الحليب على الطرق الرئيسية جراء ما يسمونه «ابتزاز اصحاب المعامل»، الذي يقابله، في الوقت ذاته، احجام وزارة الزراعة عن حماية سعر الحليب المحدد من قبلها بـ 1100 ليرة للكيلو، كسعر مبيع من المزارعين الى اصحاب المعامل، الذين يريدون اليوم تخفيض سعر المبيع الى 700 ليرة، عدا عن احجامهم عن شراء الحليب حسبما اشار عدد من المزارعين الذين اعتصموا امس على اوتوستراد بعلبك، عند مفرق بلدة سرعين، وقاموا برمي كميات من الحليب على الطريق الدولية التي اقفلت لبعض الوقت.
لن يقتصر تحرك المزارعين على اعتصام مفرق سرعين فقط، حسبما اشار احدهم، بل سيتوسع الى سرايا زحلة، وسيكون تصعيديا حتى تتحرك الدولة وتعمل على حماية مزارعيها وابنائها من ابتزاز اصحاب المعامل، والعمل على وقف استيراد حليب البودرة الذي يستعمل بكثرة وعلى نطاق واسع من قبل بعض المعامل.
وتحدث المزارع حسين شومان عن واقع اقتصادي صعب، لم يعد يحتمله مزارعو الحليب ومربو الابقار، الذين باتوا مرهونين ومديونين لصالح اصحاب مؤسسات بيع الاعلاف، في ظل الخسائر المتتالية التي اصيبوا بها، في ظل سياسة رسمية لا تعمل على لجم وضبط اصحاب معامل الاجبان والالبان، وفي الوقت نفسه تشرع حدودها امام مختلف الاصناف المستوردة من اللبنة والاجبان التركية والمصرية والسورية والحليب المهرّب عبر طرق غير شرعية، مما يضر بحركة الانتاج المحلي الذي ينعكس سلبا على اصحاب المعامل والمزارعين في آن.
تزامنت صرخة المزارعين مع الانخفاض الطبيعي لانتاج الحليب، ما يعني، حسب عدد من المزارعين، ان الامور تتجه الى مزيد من الكوارث الاقتصادية، لاسيما ان انتاج الحليب الذي وصل الى ادنى مستوياته لا يمكن لاحد تصريفه، متسائلين عن العمل وكيفية التصريف والتسويق في ذروة الانتاج.
يشار الى ان الاحصاءات الرسمية تدل على ان لبنان وسوقه المحلي يحتاج يوميا الى ما يزيد عن 300 طن من الحليب، في حين ان المتوفر داخليا لايصل الى 200 طن يوميا. وعلى الرغم من الفارق الكبير بين العرض والطلب الذي يسجل لصالح مزارعي الابقار، فانهم لايستطيعون تصريف انتاجهم، ما يفسر ويؤكد وجود كميات كبيرة مهربة من الحليب الى لبنان، عدا عن استعمال حليب البودرة، ويضاف اليها ادخال شاحنات من الالبان والاجبان من الخارج عبر طرق غير شرعية ثم يعاد تصنيعها وتعبئتها في لبنان تحت اسماء لمعامل معروفة وسواها.