لا جلسة لمجلس الوزراء للأسبوع الثاني على التوالي، لكن الرئيس تمام سلام الذي عاد بعد ظهر أمس إلى بيروت، آتياً من روما، حيث أمضى إجازة خاصة لعدة أيام، يستأنف مشاوراته في السراي الكبير اليوم حول ما بلغته الاتصالات التي جرت والتكتلات التي برزت في ما خص الآلية التي يتعين اتباعها في مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات والتوقيع على المراسم نيابة عن رئيس الجمهورية.
ولم تمنع التطورات العسكرية والتأزمات الإقليمية من أن يستمر لبنان منشغلاً بما يصفه أحد الوزراء البارزين لصحيفة “اللواء” بأنه “معمعة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء”، مستبعداً الوصول إلى أزمة مستعصية، وإن كانت مصادر مطلعة على سير المشاورات تبدي خشية من ان يؤدي التجاذب الماروني – الماروني مرة جديدة إلى نقل الفراغ في الرئاسة الأولى إلى السلطة الاجرائية، بعدما ضرب الشلل السلطة الاشتراعية، وهو ما وصفه البطريرك الماروني بشارة الراعي “بالخطيئة السياسية”، داعياً إلى “ممارسة أعمال الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق وبذهنية تصريف الأعمال، لا بابتكار آليات تتنافى والدستور”.