اعتبر النائب محمد قباني قي تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية ان “طرح رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تعديل آلية عمل مجلس الوزراء مرتبط بقدرة الأخير على الإنتاج”، مؤكداً أنه “كان هناك خطأ باعتماد آلية الإجماع لأن الإجماع أمر صعب جداً وهو يعني أن أي وزير يستطيع ان يستعمل حق النقض او الفيتو ويمنع اصدار اي قرار عن الحكومة”.
وقال ان “مجلس الوزراء يجب ان يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وفق نصوص الدستور وليس بموجب بدع جديدة”، لافتاً الى أن “هذا الأمر سيأخذ مزيداً من النقاش وان المصلحة الوطنية تقتضي بأمرين معاً: الأول ان نؤكد دائما أننا نحرص على اعطاء الاولوية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والثاني ان تسهيل عمل الحكومة او المجلس النيابي لا يعني على الاطلاق تكريس فراغ رئاسة الجمهورية بل على العكس فإننا نطالب دائما بانتخاب الرئيس العتيد الذي هو بالنسبة لنا أولوية قصوى وبالتالي يجب ان تمارس الضغوطات على الذين لا يحضرون جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وهم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بشكل أساسي”.
وأكد قباني أن “عودة الرئيس سعد الحريري أعطت دفعاً قوياً للحركة السياسية في لبنان باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي”، معرباً عن أمله أن “تساهم عودة الحريري بحل مشكلة النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد نظراً لما يتمتع به من تأثير واحترام”.
وشدد قباني على أن “الحريري ليس بوارد الدخول في بازار سياسي مع أحد لا مع رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ولا مع غيره”، مؤكداً أن “الاجتماع الأخيرة بينهما لم يكن المقصود منه التوصل إلى تفاهم معين”.