كتبت باسكال عازار في صحيفة “النهار”:
التنقيب عن النفط وإنتاجه في بحر لبنان مجمّدان… جموداً مرادفاً لمراوغة سياسيّة قائمة على مدّ وجزر في تقاسم الحصص، وإلا فما الذي يفسّر المماطلة لأكثر من سنة ونصف السنة ولحجج تقنيّة تحول دون اقرار مرسومين، لا يتطلب إصدارهما أكثر من شهرين؟ أمّا المتداول حاليّاً في هذا الشأن بين المعنيّين فيشير إلى أن الإقرار بات قريباً، وما على المهتمّين إلا الترقّب.
“النهار” استوصحت عن أسباب المماطلة من وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان، لكنه اكتفى بالإجابة أن “الموضوع يتطلّب بعض الوقت، فقد وضع كلّ الوزراء المعنيين داخل اللجنة الوزاريّة ملاحظاتهم وهي كلها تتعلق بتفاصيل تقنيّة”. وأضاف “الإجتماع الأخير للجنة عقد منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وقد رفعنا بعده كل الملاحظات إلى رئيس الحكومة تمام سلام الذي يدرس الموضوع حاليّاً”.
أمّا التفاصيل عن الموضوع، فقد حصلت عليها “النهار” من رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابيّة النائب محمّد قبّاني، الذي أوضح أن العالق حالياً هو الآتي: “مرسوم توزيع المنطقة الإقتصاديّة الخاصّة EEZ – Exclusive Economic Zone البحريّة التي تبلغ مساحتها 22 ألف متر، وتقسيمها إلى بلوكات. ويقسّم المرسوم هذه المنطقة إلى 10 بلوكات قد لا تكون متساوية بالضرورة ولكنها ليست بعيدة بعضها عن بعض من حيث المساحة”. أما المرسوم الثاني فهو “مشروع العقد المتعلق باتفاق الإستكشاف والإنتاج بين لبنان والشركات الدوليّة. وبالإضافة إلى هذين المرسومين هناك القانون الضرائبي الذي لا بدّ من صدوره أيضاً”.
وأمّا التأخير وفق قباني فيعود إلى “أسباب معلنة تشير إلى نقاط تقنيّة منها فنيّة وأغلبها ماليّة، وقد تكون هناك أسباب غير معلنة متعلقة بمصالح لا أستطيع التحدّث عنها بوضوح لأنني غير مطلع على خلفيّاتها، ربما تكون متعلقة بالجغرافيا، أي أن هناك من يرغب في إعطاء الأوليّة لمنطقة على أخرى، كما قد يكون لها علاقة بأسلوب العمل أو بالتفاصيل الماليّة”.
وفي ما يخصّ النقاش الذي تناول طرح 3 أو 5 أو 10 بلوكات للتلزيم في الفترة الأولى قال: “لا أعتقد أن هذه الإشكالية ما تزال قائمة، لأن الإتفاق تمّ بين الجميع على أن التلزيم لن يتجاوز بلوك أو اثنين أو ثلاثة، وبالتالي حتى لو تم طرح 5 بلوكات أو 10، فالتلزيم لن يتجاوز البلوكات الثلاثة كحدّ أقصى”.
المرسومان والإصدار
أوضح قبّاني أن “ملاحظات الوزارات على المرسومين اكتملت تقريباً، كما تمّ الإتفاق على أن الأتاوة ستكون 4%، وتحصل الدولة من أول إنتاج على 30% من بترول الربح”. وأضاف “إن منظمة النقل الدولي أصبحت راضية عن هذا الموضوع، وننتظر حالياً بت الموضوع من الحكومة في أقرب فرصة ممكنة”. ولفت إلى أن “مسودة القانون الضريبي يجب أن تكون منتهية قبل أن تتقدم الشركات بعرضها، وصندوق النقد الدولي أبدى ملاحظاته، والموضوع الآن موجود لدى وزارة المال التي تعمل مع وزارة الطاقة، ونأمل أن يتم الإنتهاء في آخر شباط من مسودة القانون الضريبي، فيقرّ في مجلس الوزراء ويحال على مجلس النواب”.
أما إذا كانت المراسيم ستقرّ مع صدور مسودة القانون في أواخر شباط قال: “ليس من الضروري أن تنتهي مسودة القانون مع المراسيم، ولكن لا يجب أن يطول إصدارها كثيراً، نأمل أن تحال علينا مسودة القانون مع إقرار المرسومين، ونحن في مجلس النواب مستعدون لوضع كل طاقاتنا للعمل بسرعة كي ننهي هذا الموضوع”. وبعد الإلحاح في تحديد وقت الإصدار فقال: “لا أريد أن أعد الناس أن المراسيم ستصدر في أواخر شهر شباط لأن الموعد قريب جدّاً، لكن آمل أن يتمّ ذلك في خلال الشهرين المقبلين”. وعما إذا كانت المسائل التقنية التي يتم التحجج بها تعوق إقرار المراسيم لسنة ونصف السنة أو أكثر وقال: “طبعاً لا، كان في الإمكان بتها خلال شهرين، كما كان يجب إقرارها خلال عهد الرئيس نجيب ميقاتي، لكن في لبنان هناك دائماً، أو في معظم الأحيان، مصالح ماليّة مستترة لا يتمّ البوح بها وغالبا ما تكون مخفيّة خلف النقاشات، وهذا أمر لا أستطيع أن أتحدث عنه لأنني لا أعلم ما هو ولكن أعلم أنه قد يكون موجوداً وعلى الأرجح أنه موجود”.
النزاع مع إسرائيل والدور الأميركي
وأكد قبّاني في ما يخصّ النزاع مع إسرائيل في المنطقة الجنوبية النفطية “أننا سنبقى على خلاف مع إسرائيل، ويجب ألا نتردد في طرح البلوكات الجنوبيّة للإستكشاف والتنقيب مثلها مثل أي بلوك آخر، فالبلوكات الجنوبيّة هي حق لنا ويجب أن نطرحها من ضمن البلوكات العشرة الموجودة”.
وكشف أن “ثمة من يحاول أن يكون وسيطاً، هي الولايات المتحدة الأميركيّة التي اقترحت منح ثلثي المنطقة للبنان، وثلثها لإسرائيل لكننا رفضنا، وعلى أي حال سوف نتمسك بأكبر قدر من حقنا والذي نعتبره كامل هذه المنطقة”.
وفي حال طالبت إسرائيل، وبدعم من الوسيط الأميركي، بالتنازل عن جزء من هذه المنطقة قال: “هذا قرار سياسي، نحن نقول إننا نتمسك بكل متر مربع من منطقتنا الإقتصاديّة الخالصة”.
ونفى قباني علمه بما يشاع عن أنه سوف يتم تلزيم شركة أميركية في المنطقة الجنوبية للتنقيب عن النفط في الجانب اللبناني، على أن تقوم إسرائيل بتلزيم الشركة عينها في منطقتها قرب الحدود اللبنانيّة، وذلك بهدف حماية الدولتين لأعمال التنقيب الخاصة بهما من أي عمل أمني أو حرب قد تنشأ بين الطرفين.