ايفا ابي حيدر
هل يدخل النقل الجوّي مرحلةً جديدة متأثراً ايجاباً بتراجع أسعار النفط عالمياً، ما من شأنه أن يخلق نمواً وحركة سفر متزايدة؟ «الميدل إيست» كانت السباقة الى اتخاذ خطوة خفض الأسعار، والمؤشرات توحي بأنّ شركات أخرى سوف تحذو حذوها.
بادرت شركة طيران الشرق الأوسط مطلعَ الأسبوع الماضي الى الإعلان على لسان رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت عن خفض أسعار العلاوات على تذاكر السفر من وإلى لبنان بنسبة 50 في المئة، معلِّلاً ذلك أنّه يتماشى مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط. صحيحٌ أنّ هذه الخطوة لا تشكل نسبة مئوية كبيرة من سعر بطاقة السفر إلّا أنّ الإعلان عن مزيدٍ من التخفيض ليس مستبعَداً.
في هذا السياق، لفت رئيس الدائرة التجارية في الشركة نزار خوري لـ»الجمهورية»، الى أنه «لا يزال من المبكر الحديث عن تغيّر في حركة المبيعات نتيجة خفض الميدل إيست العلاوات على أسعار بطاقات السفر بنسبة 50 في المئة».
ولم يستبعد خوري أن تعلن «الميدل ايست» عن مزيدٍ من التراجع في نسبة العلاوات على أسعار بطاقات السفر، في حال سجَّلت أسعار المحروقات مزيداً من التراجع، لكن على ما يبدو أنّ سعر برميل النفط العالمي يتّجه راهناً الى الارتفاع.
وأما عن العودة عن قرار خفض كلفة المحروقات في سعر بطاقة السفر، تزامناً مع الارتفاعات المتتالية لسعر برميل النفط، فاستبعد خوري أن يتمّ ذلك في القريب وأوضح أنّ «رفع هذه الكلفة يستغرق بعض الوقت، ويجب أن يثبَّت سعر برميل النفط لفترة طويلة قبل اتخاذ قرارٍ برفع كلفة المحروقات من سعر بطاقة السفر (fuel surcharge)»، موضحاً أنّ «نسب الخفض مبنية على أساس سعر برميل النفط 85 دولاراً».
وعمّا إذا كان من المتوقع أن تحذوَ بعض الشركات حذو «الميدل إيست»، قال: «بالطبع، بدليل أنّ بعض الشركات خفّض العلاوات على أسعار بطاقات السفر في اليوم التالي لإعلان «الميدل إيست» عن ذلك».
عبود
بدوره، رحّب نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود بالخطوة التي أقدمت عليها «الميدل إيست» واعتبر أنّ على بقية الشركات أن تتخذ بدورها هذه الخطوة، مؤكداً أنه «يجب إجراء المزيد من التخفيض في هذا السياق».
ولفت الى أنّ «قيام شركة طيران واحدة بخفض نسبة العلاوات على أسعار بطاقات السفر خطوة غير كافية، لأنه في حال كانت تتداخل شركات طيران عدة في رحلة واحدة (interline) فلا يستفيد المسافر من هذا التخفيض».
وشرح عبود، على سبيل المثال، إذا اشترى أحد الركاب بطاقة سفر من بيروت الى باريس عبر خطوط طيران الشرق الاوسط، على أن ينتقل من باريس الى لندن عبر شركة طيران أخرى مثل «بريتش إيروايز»، ومن لندن الى روما عبر «أليطاليا»، فلا يستفيد من الخفض الذي تعتمده الميدل إيست في حال لم تخفض بقية الشركات (fuel surcharge ).
وهنا، أيْ عندما تتداخل في رحلة واحدة شركاتُ طيران عدّة يكون فيها توزيع حصص للشركات (proration)، لذلك من غير المقبول هذا التفاوت في تسعير الفيول في بطاقة السفر، بين الشركات، وفي مثل هذه الحال لا يُطبّق قرار «الميدل إيست».
وعما اذا كانت شركات الطيران في العالم اتجهت نحو التخفيض في أسعار علاوات بطاقات السفر، أشار الى أنّ «شركات الطيران قبل الإقدام على مثل هكذا خطوات تدرس عوامل عدة، منها: تراجع سعر الفيول وما إذا كان مرشّحاً للإستمرار على تراجعه لأمدٍ طويل أم أنه سيعاود الارتفاع قريباً، لأنه عادة إذا كان الفرق مع هامش 25 في المئة كحدٍّ أدنى لا أحدَ يلجأ الى الخفض، وتالياً، اللجوء الى مثل هذه الخطوة يعني بلا شك أنّ التراجع طويلُ الامد، أيْ أقله لمدة عام».
وهل في مقدور مَن اشترى بطاقة سفر قبل بدء سريان مفعول الخفض أن يستفيد من التخفيض؟ ينفي ذلك قائلاً: «لا، لا يمكنه ذلك خصوصاً أنّ «الميدل إيست» حدَّدت تاريخ 16 شباط كموعدٍ لبدءِ العمل بالخفوضات. ما يعني أنّ التذاكر التي تمّ بيعها جميعها قبل هذا التاريخ لا يمكنها الافادة من الخفض».
واعتبر عبود أنّ «هذا الخفض نسبياً قليل ويجب أن يُستلحق بمزيد من التخفيض خصوصاً أنّ نسبة (fuel surcharge) تشكل نحو 3.5 في المئة من سعر بطاقة السفر، بمعنى أنّ مَن اشترى سلة (package) بنحو 1000 دولارفلن يهتمّ بخفض 35 دولاراً»، لافتاً الى أنّ هذه الخطوة لن تُشعر المسافر بفارق إلّا في حال وصلت الى ما بين 15 الى 20%.
من جهةٍ أخرى، طمأن عبود الى أنّ وضع الطيران اليوم جيد، والقدرة الاستيعابية المتوفرة كافية، لافتاً الى أنه كلما كان السفر في اتجاه الشرق كلما كانت أسعار بطاقات السفر أغلى، بسبب كثرة عمليات العرض والطلب. وماذا عن الإقبال على سياحة التزلج؟ هنا رأى عبود أنّ «المغتربين اللبنانيين هم مَن ينشِّطون هذه الحركة في لبنان»، لافتاً الى أنّ الإقبال على هذه السياحة راهناً يُعتبر مقبولاً.