شكلت الآلية التي انطلقت الحكومة على أساسها وادارت بها جلساتها وقراراتها، على مدى سنة كاملة، والعقبات التي واجهتها، بعد ان تحول الـ24 وزيراً، إلى 24 رئيس جمهورية، بتعبير رئيس المجلس النيابي نبيه برّي امام مجلس نقابة الصحافة الموضوع الرئيسي خلال الاجتماع بين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري في السراي الكبير.
ولفت مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” الى ان “الرئيسين تداولا في مواقف التيارات المسيحية من دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لتعديل الآلية الحكومية، واتفقا على بذل المزيد من المشاورات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، لأن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لا يُبرّر تعطيل العمل في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل مصالح النّاس، مع التأكيد ان المشكلة بعدم انتخاب الرئيس لا دور للحكومة أو التيارات الرئيسية المشكلة لها في تأخيرها”.
وكشف مصدر نيابي مطلع عن ان “جولة الاتصالات التي جرت الاثنين، أسفرت عن الآتي:
1- إصرار سلام على تعديل الآلية، وبالتالي إسقاط صيغة الإجماع في اتخاذ القرارات.
2- اتفاق الرئيسين برّي والحريري ومعهما النائب وليد جنبلاط على العودة إلى المادة 65 من الدستور التي تنص على ان “النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء باكثرية ثلثي أعضائه (17 وزيراً)، ويتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور (أي بالنصف زائداً واحداً)، اما المواضيع الأساسية فهي تحتاج إلى موافقة أعضاء ثلثي الحكومة المحدد في تشكيلها (وفقاً للفقرة الخامسة من المادة المذكورة).
وعددت المادة المذكورة ما يعتبر مواضيع رئيسية بـ14 موضوعاً تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي باقالة الوزراء.
3- انطلاقاً من روحية هذه المادة أصبحت كتلة سليمان – الجميل ثلثاً معطلاً في الحكومة، سواء في ما يتعلق بالحضور أو التصويت على القرارات، سواء تعدلت الآلية أو بقيت الآلية القديمة.