كتبت ريتا صفير في صحيفة “النهار”:
زار منسق سياسات مكافحة الارهاب جيل دو كورشيف لبنان، وتخللت الزيارة خلوة مع السلطات الامنية والقضائية من اجل تحديد آلية مساعدة الاتحاد الاوروبي للبنان في مكافحة الارهاب، وتركز النقاش على تطبيق قرارات الامم المتحدة ولا سيما القرارين 2178 و2199.
وتأتي زيارة المسؤول الاوروبي الرفيع للبنان عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين في 9 شباط وكذلك اجتماع رؤساء الحكومات والدول في 12 منه، اللذين نجمت عنهما “قرارات قوية” تتناول مكافحة الارهاب بشقين، داخلي يشمل الاتحاد الاوروبي، وخارجي يعكس الرغبة السياسية التي ابدتها المفوضة العليا للشؤون الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني في انخراط الاتحاد الاوروبي أكثر فأكثر في جواره المباشر في المجال الامني. وتترجم هذه الرغبة عمليا في تأسيس شراكات امنية واخرى لمكافحة الارهاب مع دول المتوسط ومن ضمنها لبنان.
وبحسب دوكرشيف، تتخذ بيروت اهمية خاصة في هذه السياسة انطلاقا من التوجه الاوروبي الى تعزيز مناعة لبنان ومساعدته في تحمل تداعيات الازمة في العراق وسوريا، علما ان باكورة هذا التوجه بدأت امس بورش عمل مشتركة لبنانية – اوروبية تناولت محاور عدة، وتهدف أولاها الى تفادي الراديكالية في السجون، واعادة تأهيل السجناء ومكافحة وجود “داعش” في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيع اعمال معينة حيال الشباب والمجتمع المدني على النطاق المحلي.
ويشمل المحور الثاني ادارة الحدود وضبطها، حيث انخرط الاتحاد الاوروبي ببرامج في هذا المجال بالتعاون مع القوى الامنية. ويتضمن المحور الثالث العمل والتعاون مع القضاء والمحاكم لتطوير القوانين الجنائية وفقا لمتطلبات الامم المتحدة، ولا سيما القرار 2178 الذي يتناول ملاحقة المقاتلين الاجانب ومساعدة المحاكم في ادارة مسائل الارهاب، وكذلك مساعدة القوى المسلحة اللبنانية في جمع الادلة في شكل افضل حين تواجه احداثا معينة. ويركز المحور الرابع على العمل مع اللاعبين في مجال المخابرات والشرطة لتحسين التعاون في مجال تبادل المعلومات، وكذلك مع “الاوروبول”. واستأثر المحور الخامس بحيز كبير من المناقشات، وشمل مسألة التمويل انطلاقا من قرارات الامم المتحدة وتحديدا القرار 2199 الذي يطلب الى الدول بأن تكون اكثر فاعلية في تجارة البترول والاثريات والفديات والهبات الآتية من الخارج، إضافة الى محاولة تسهيل تجميد اصول اولئك الذين يسهلون شبكات المقاتلين الاجانب.
ولم تغفل مناقشات المحور السادس أمن الطيران على خلفية القلق الاوروبي حيال توجه “جبهة النصرة” الى جذب مقاتلين اوروبيين اجانب يحملون جوازات سفر صالحة، ويقدرون على العودة الى اوروبا لاستهداف الطائرات عبر وسائل استثنائية. ويعلق دوكورشيف: “نحن شركاء ومن المهم ان نعزز شراكاتنا عبر اجهزتنا ولا سيما “اوروبول” و”سيبول” و”اوروجوس”.
وتزامنا، يتحدث المسؤول الاوروبي عن أهمية تشجيع الحوار الداخلي بين المجموعات الطائفية، مؤكدا ان لبنان يشكل نموذجا في هذا المجال.
وعن تقويمه لوضع “داعش” في لبنان والكلام على امكان اعلان “امارة” في لبنان، يقول دو كورشوف: “ليست لدي معلومات كافية. ما اعرفه ان “داعش” تتطلع الى نشر اللاستقرار في لبنان وكذلك في الاردن والمملكة العربية السعودية. لذا، يسعى الاتحاد الاوروبي الى وضع استراتيجية لمكافحة “داعش”، ونحن متنبهون الى مساعدة لبنان والاردن كي يتمكنا من تقوية مقاومتهما ضد اي شكل من اللاستقرار. لديكم ضغط اللجوء (…)، ندرك الضغط على الخدمات العامة ولا سيما التعليم والصحة والمياه وغيرها (…). اعتقد ان “لداعش” استراتيجيا واضحة قوامها خلق التشنج عبر الاعلام واللاجئين والعمليات في عرسال. كما ان هناك ايضا ذرائع تحصل في طرابلس”.
واذ يسهب في شرح التدابير التي تتخذها اوروبا لمحاربة آفة الارهاب والراديكالية في اكثر من مستوى، يستشهد بخبرة رؤساء البلديات في هذا الشأن. مقدرا عدد المقاتلين الاجانب في صفوف التنظيم بنحو 4 آلاف علما انهم موزعون على 12 دولة.
ويرفض الرد على امكان تحقيق التعاون مع “حزب الله” والنظام السوري في مكافحة الارهاب، معتبرا ان “المسألة سياسية ومن اختصاص الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا”. ومذكرا بادراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” في لائحة المنظمات الارهابية قبل سنة تحديداً.
