عبد الله مصطفى
قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه سيصل، في مارس (آذار) القادم، إلى تحقيق التعهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتخصيص 180 مليار يورو استثمارات إضافية في أعقاب حدوث زيادة في رأس المال في 2013، وقال فيرنر هوير رئيس البنك إن «الوصول إلى الهدف وهو تخصيص 180 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية عبر أوروبا سيتحقق في مارس القادم وقبل 9 أشهر من الموعد المحدد من قبل»، وأضاف هوير في مؤتمر صحافي ببروكسل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت في 2012 على زيادة رأس المال في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 10 مليار يورو، مما يسمح بزيادة نشاط الإقراض بنسبة 40 في المائة بين عامي 2012 و2013 والحفاظ على هذا المستوى حتى 2015، وقال بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن البنك الأوروبي للاستثمار وقع العام الماضي على عقود لقروض تصل إلى 77 مليار يورو في داخل أوروبا وخارجها، ووصل حجم القروض لمشروعات في الدول الأعضاء بالاتحاد إلى 69 مليار يورو أي ما يعادل 90 في المائة من إجمالي القروض، بالإضافة إلى أموال أخرى منها 3.3 مليار يورو للوفاء بالتزامات صندوق الاستثمار الأوروبي ومنها تخصيص 14 مليار يورو للحصول على التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة.
وقال هوبر إن «مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي عززت فرقا حقيقيا في حياة الناس في أوروبا وخارجها، حيث ساهم تمويل البنك للمشروعات في توفير الملايين من فرص العمل، وساعد في بناء البنى التحتية في النقل، والاتصالات الرقمية، وشبكات المياه والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، والسكن الاجتماعي، كما ساعدت على زيادة توليد الطاقة المستدامة، وتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار على البقاء وتظل قادرة على المنافسة». وقال هوبر إن «مشروعات الشركات الصغرى والمتوسطة حصلت على 25.5 مليار يورو وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ البنك، كما ساهم ذلك في الحفاظ على 3.9 مليون وظيفة في مناطق مختلفة من خلال 290 ألف من المشروعات التجارية. وكان نصيب إجراءات مواجهة التغير المناخي 19.1 مليار يورو، والبنية التحتية الاستراتيجية 20.6 مليار يورو والابتكارات والمهارات 14.7 مليار يورو، كما عمل البنك على التكيف وتحسين أدواته المالية وأطلق مبادرات جديدة لمعالجة الثغرات في السوق، وبالإضافة إلى ذلك ظل برنامج توظيف الشباب في صدارة جدول البنك الذي قدم 13 مليار يورو لمشروعات قادرة على توفير فرص العمل وتحسين المهارات للشباب». وقال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: «نحن فخورون بما تحقق في هذا المجال، مما يؤكد التزامنا القوي لاستكمال معركة أوروبا ضد البطالة بين الشباب، وجرى إطلاق برنامج توظيف الشباب في منتصف 2013 مع التزام بالإقراض ليصل إلى 6 مليار يورو سنويا». وعن حجم الإقراض في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي «كان النصيب الأكبر في مجال الاستثمار على المدى البعيد في إسبانيا، بقيمة 11.9 مليار يورو، ثم إيطاليا 10.9 مليار يورو، وفرنسا 8.2 مليار يورو، وألمانيا 7.7 مليار يورو، وبريطانيا 7 مليار، وأما بالنسبة لخارج الاتحاد، فقدم البنك قروضا بقيمة 2.5 مليار يورو في البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد وفي جنوب شرقي أوروبا ومنها: ألبانيا، والبوسنة، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، وتركيا، بينما قدم البنك الأوروبي للاستثمار 1.7 مليار يورو لبلدان جنوب المتوسط، وهي: الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينيةن ولبنانن والأردن، والمغرب، وتونسن وهناك أيضا مليار و400 مليون يورو في آسيا وأميركا اللاتينية و940 مليون يورو في أوكرانيا لمواجهة التحديات الراهنة».
وفي الأسبوع الماضي، وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل بـ«التاريخي»، قرار مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، بضرورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قادرة على الاستفادة من أموال الصندوق الأوروبي الجديد للاستثمارات الاستراتيجية، قبل حلول الصيف، وبالتالي يسمح القرار بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بخطة الاستثمار الأوروبية قبل حلول صيف العام الحالي. وكانت بروكسل أعلنت عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 315 مليار يورو. وقالت المفوضية إن «المفوض جيركي كتاينن شارك في اجتماع مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي». وقال بعدها: «نرحب بهذا القرار التاريخي، أنه يوم عظيم للشركات الصغرى والمتوسطة وهذا القرار من جانب بنك الاستثمار يعني أن الشركات الصغرى والمتوسطة المتعطشة نقديا يمكن لها أن تستفيد من المال المطروح لهذا الغرض، وهذا يؤكد مساعي الجميع لإعادة الاستثمار مرة أخرى في أوروبا وهذا ما يحدث اليوم». وأشارت المفوضية إلى، أن هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة تهدف إلى أن تكون خطة الاستثمار الأوروبية قائمة وفاعلة بحلول سبتمبر (أيلول) القادم على أكثر تقدير، وسوف تستفيد شركات البنى التحتية أيضا من ترتيبات التمويل المسبق، ولكن بعد إتمام ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة.
وعن الخطوات القادمة قالت المفوضية، إن «هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي قبل حلول يوليو (تموز) القادم، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية للعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية، إن «مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات، ولكن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدى إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص». وفي الشهر الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وجاء الإعلان عن الخدمة الجديدة على هامش مؤتمر استمر يومين في بروكسل، وبمشاركة نائب رئيس المفوضية جيركي كتايين والمسؤول عن ملفات النمو والقدرة التنافسية والتوظيف، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويليام مولتيرير، جرى خلال المؤتمر تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات وأفضل الممارسات حول استخدام هذه الأدوات.
