تتواصل المساعي الحثيثة للتوصل الى مخرج ينهي أزمة الآلية الحكومية من خلال شروع الرئيس تمام سلام في لقاءات متعاقبة مع القادة السياسيين، وقت بدا واضحاً أن معظم اللقاءات التي يعقدها الرئيس سعد الحريري منذ أيام تركز على هذا الهدف من خلال بلورة صيغة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودة إقلاع الحكومة وتوفير مناخ يضمن منع تعطيل القرارات الحكومية وفي الوقت نفسه مراعاة الواقع الذي تفرضه الأزمة الرئاسية وهواجسها لدى الافرقاء المسيحيين.
ونوّهت أوساط متابعة للقاء الذي جمع أمس الرئيسين سلام والحريري بالأجواء التي أحاطت به، اذ تخلله تبادل لوجهات النظر وعرض للمواقف المختلفة من موضوع آلية العمل في مجلس الوزراء. وقد أبدى الرئيس الحريري تفهمه لموقف الرئيس سلام وتأييده الكامل له.
وفهم أن الاتصالات ستتواصل مع مختلف الأطراف لبلورة تصور مشترك للعمل الحكومي، ولكن لا معطيات حتى الآن تتيح القول إنه تقرر الاتجاه الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع.
وذكرت “النهار” أن الرئيس أمين الجميّل سيزور اليوم السراي بدعوة من الرئيس سلام، على أن يقوم الرئيس ميشال سليمان بزيارة مماثلة بعد عودته من الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة الى بيروت ظهر اليوم. وتأتي هاتان الزيارتان على خلفية البحث في الوضع الحكومي وتعثر انعقاد مجلس الوزراء للاسبوع الثاني على التوالي.
وكانت الزيارة التي قام بها الرئيس الجميّل امس لبيت الوسط يرافقه نجله النائب سامي الجميل تمت في إطار “التواصل بين حليفين” على حد وصف مصادر كتائبية لـ”النهار”.
وقد عرض الرئيس الجميّل العقبات التي تعترض مسيرة الدولة والأخطار المحدقة بالبلاد من كل الحدود. وأثار الرئيسان الجميّل والحريري تفعيل عمل قوى 14 آذار مع قرب ذكرى انطلاقتها بعد نحو 20 يوماً.
الى ذلك، أكد الرئيس الجميّل ان اللقاء التشاروي الوزاري الذي انعقد الجمعة الفائت في منزل الرئيس سليمان والذي سينعقد لاحقاً في منزله هو لقاء بين أطراف لديهم هاجس مصير رئاسة الجمهورية، لكن ذلك لا يعني أن الرئيس سليمان خرج من وسطيته وأن الرئيس الجميّل لم يعد في 14 آذار.
وأبدى الرئيس الحريري تفهماً لهذا الهاجس. ولدى الحديث عن الوضع الحكومي، أعرب الرئيس الجميّل عن انفتاحه على أي طرح شرط ألا يؤدي ذلك الى “التطبيع” مع حال الشغور الرئاسي. ولفت الى أن آلية العمل الحالية في الحكومة لم تأت من الكتائب أو من المكوّن المسيحي في الحكومة بل أتت من الرئيس سلام الذي تدعمه الكتائب والذي نجح في إدارة البلاد في العام الحكومي المنصرم وبات المطلوب تنزيه آلية العمل الحالية أكثر من تغييرها.
ولاحقاً اتصل الرئيس الحريري بالرئيس الجميل وأطلعه على اجواء اللقاء الذي جمعه ورئيس الوزراء.
إلى ذلك، اشارت صحيفة “النهار” الى ان المشاورات الجارية بدأت تركز على اعتماد واحدة من معادلتين: إما إبقاء آلية الاجماع في اتخاذ القرارات في مقابل تعهدات لعدم التعطيل بما يملي على وزراء قوى 14 آذار اعتماد وحدة الموقف كفريق واحد ازاء كل القرارات وتجنب تعطيلها، وإما القبول باعتماد نص المادة 60 من الدستور التي تحدد الاكثرية اللازمة تبعاً للمواضيع العادية أو الاستثنائية في حال تعذر اتخاذ القرارات بالتوافق.
من جهتها، أكّدت مصادر مواكبة لاستقبال الرئيس تمام سلام للرئيس سعد الحريري لصحيفة “الأخبار” أن هناك توافقاً في وجهات النظر بين الرئيسين على ضرورة تغيير الآلية، ومنع عرقلة عمل الحكومة تحت أي ظرف في ظلّ الأوضاع والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الصيغة الأرجح هي التي يعمل بها مجلس الوزراء في ظلّ وجود رئيس للجمهورية، أي النصف زائداً واحداً للقرارات العادية والثلثين للقرارات الاستثنائية. إلّا أن أي صيغة سيتمّ اعتمادها، تراعي مسألة صلاحيات رئيس الحكومة وميثاقيتها.
وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري وضع الرئيس سلام في أجواء لقائه بالرئيس نبيه برّي، الذي يتشارك معهما أيضاً على ضرورة تغيير الآلية الحكومية، وسبق لبرّي أن عبّر عن أنّ المادة 65 من الدستور هي آلية العمل المناسبة.
بدوره، لفت مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” الى ان “الرئيسين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري تداولا في مواقف التيارات المسيحية من دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لتعديل الآلية الحكومية، واتفقا على بذل المزيد من المشاورات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، لأن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لا يُبرّر تعطيل العمل في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل مصالح النّاس، مع التأكيد ان المشكلة بعدم انتخاب الرئيس لا دور للحكومة أو التيارات الرئيسية المشكلة لها في تأخيرها”.
وكشف مصدر نيابي مطلع عن ان “جولة الاتصالات التي جرت الاثنين، أسفرت عن الآتي:
1- إصرار سلام على تعديل الآلية، وبالتالي إسقاط صيغة الإجماع في اتخاذ القرارات.
2- اتفاق الرئيسين برّي والحريري ومعهما النائب وليد جنبلاط على العودة إلى المادة 65 من الدستور التي تنص على ان “النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء باكثرية ثلثي أعضائه (17 وزيراً)، ويتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور (أي بالنصف زائداً واحداً)، اما المواضيع الأساسية فهي تحتاج إلى موافقة أعضاء ثلثي الحكومة المحدد في تشكيلها (وفقاً للفقرة الخامسة من المادة المذكورة).
وعددت المادة المذكورة ما يعتبر مواضيع رئيسية بـ14 موضوعاً تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي باقالة الوزراء.
3- انطلاقاً من روحية هذه المادة أصبحت كتلة سليمان – الجميل ثلثاً معطلاً في الحكومة، سواء في ما يتعلق بالحضور أو التصويت على القرارات، سواء تعدلت الآلية أو بقيت الآلية القديمة.
