ذكرت صحيفة “الراي” ان اللقاءات التي أجراها الرئيس سعد الحريري في اليومين السابقين مع حلفائه في قوى “14 آذار” وكان آخرهم مع رئيس حزب “الكتائب” الرئيس امين الجميل (مساء الاثنين) خصوصاً، تناولت المحاذير التي تترتّب على استمرار الشلل الحكومي في هذه الظروف الشديدة التعقيد وان المداولات بدأت تتقدّم نحو بلورة مخرج يكفل استئناف الجلسات الحكومية.
ويشار في هذا السياق الى ان الرئيسيْن تمام سلام والحريري فوجئا بالاجتماع الذي عُقد قبل ايام في منزل الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، ولم يكن البيان الذي صدر عنه موضع ارتياح لديهما. ذلك ان هذا الاجتماع اوحى بقيام كتلة وزارية من 8 وزراء يتوزعون اساساً على الفريق المحسوب على سليمان وحزب “الكتائب” ووزيرين مستقليْن من قوى “14 آذار”. ورفعت هذه الكتلة المستجدة لواء رفض تعديل آلية الإجماع التي كانت متبعة في جلسات مجلس الوزراء والتي يطالب الرئيس سلام بتعديلها، وهو مطلب لاقاه فيه الرئيسان الحريري وبري، والنائب وليد جنبلاط، والعماد ميشال عون، فيما رفضه الآخرون مدعومين من الكنيسة المارونية.
ولكن المساعي الجارية بدأت تركز على التواصل المباشر مع كل من الرئيسيْن أمين الجميل وميشال سليمان، لإيجاد ضمانات تكفل ايجاد مخرج يوفّق بين شكوى رئيس الحكومة من الآلية المتبعة التي وصلت الى حدود شلّ أيّ قرار حكومي بفعل الفيتوات الوزارية المتبادلة، والحفاظ في الوقت نفسه على الطابع الانتقالي للحكومة التي تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة.
وأفادت مصادر وزارية معنية بهذه الجهود بأنها تتوقّع حلحلة للأزمة في الساعات المقبلة في ظلّ ملامح مرونة برزت بعد اللقاءات والاتصالات التي أجراها كلٌّ من سلام والحريري، والتي بدأ معها الأطراف الذين اجتمعوا في منزل سليمان يردّدون ان اللقاء لا يهدف الى إقامة كتلة جديدة، بما يعني ان المخرج الذي سيُعتمد سيكفل عودة كل فريق الى موقعه السابق، ولو ظلّ عنوان التشاور قائماً بينهم. أما الآلية التي يجري العمل على بلورتها، فيُرجّح ان تبقى كما كانت سابقاً، لكن مع تثبيت مبدأ عدم تعطيل القرارات الحكومية، بمعنى ان القرار يعود الى الكتل ولا ينفرد به الوزير، وفي حال نشوء خلافات حول القرارات يجري تذليلها مع زعماء الكتل سعياً الى توفير عامل الإجماع حولها.
وأشارت المصادر نفسها الى ان الاتصالات كشفت عدم وجود مشكلة جدّية بالنسبة الى دعم استمرار الحكومة وعدم استعداد ايّ فريق للمضي في موقف يمكن ان يعرّض الواقع الحكومي للخطر، وهو أمر مهم للغاية سيتيح للمساعي التوصل الى مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع. واذْ لم تستبعد هذه المصادر تالياً، في حال بلورة هذا المخرج، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تُخصّص للبحث في موضوع الآلية حصراً على ان يبدأ بعدها الاعداد لجلسات عادية، لفتت الى ان ذلك سيكون رهن اللقاءات التي يستكملها الرئيس سلام في الساعات المقبلة.
