قال تجار يوم الثلاثاء إن قمحا روسيا اشترته مصر بدأ يصل بعد تأخر الشحن عدة أيام بسبب ضريبة جديدة فرضتها موسكو على صادرات القمح.
وقال تاجر أوروبي “السفن تصل الآن إلى مصر .. وصلت اثنتان على الأقل .. ضريبة الصادرات دفعت بالكامل على الشحنات.”
وعلقت عدة سفن محملة بعشرات الآلاف من أطنان القمح التي اشترتها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في الموانئ الروسية على البحر الأسود في أواخر يناير كانون الثاني. وعجز المصدرون عن إخراج الشحنات قبيل بدء سريان ضريبة صادرات القمح من أول فبراير شباط.
وقال التجار إن على مصدري الحبوب الآن دفع ضريبة الصادرات الروسية.
وقال تاجر في القاهرة “الموردون لم يأخذوا ضريبة التصدير في الحسبان ولم يخططوا لها لكن اضطروا للدفع لإخراج الشحنات.”
وقررت الحكومة الروسية الحد من صادرات القمح وفرضت في البداية قيودا غير رسمية ثم ضريبة على الصادرات في وقت لاحق بعدما هبط الروبل مقابل الدولار وهو ما عزز صادرات الحبوب ودفع أسعار القمح المحلية للصعود.
وفرضت الضريبة بواقع 15 في المئة من السعر الجمركي إضافة إلى 7.5 يورو للطن بحد أدنى 35 يورو (39.50 دولار) للطن.
وقال تجار إن الشحنات بدأت تتحرك مجددا فيما يبدو حيث أفاد تاجر روسي أن بعض السفن التي تحمل قمحا أبحرت من موانئ روسية.
وروسيا مورد رئيسي للقمح إلى مصر وكانت هناك بواعث قلق من أن تؤدي الضريبة إلى تعطل واردات مصرية.
وبعد فرض القيود غير الرسمية على صادرات القمح في أواخر العام 2014 لم تصل بعض الشحنات التي تعاقدت عليها سابقا هيئة السلع التموينية المصرية في مواعيدها المقررة.
لكن التجار لم يستطيعوا تغيير بلد المنشأ نظرا لأن شروط عقود الهيئة تحدد البلد الذي يجب أن يورد القمح.
وقال تاجر أوروبي “ليست هناك استثناءات من الضريبة على الصادرات.
“يجب أن يدفعها المصدرون ولا يمكن التحول إلى منشأ آخر.”
وقال تاجر آخر إنه لم يكن ممكنا إعلان حالة القوة القاهرة الاقتصادية فيما يتعلق بعقود القمح المصرية.
وأضاف “إنها إجراءات معتادة في جميع العقود الدولية أن يدفع البائع الضرائب على التصدير بينما يتحمل المشتري الضرائب على الاستيراد.”
كان وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيودوروف قد قال الأسبوع الماضي إن الوزارة ربما تراجع ضريبة صادرات القمح في أعقاب بيانات الصادرات لشهر فبراير شباط.
