أكّدت مصادر مواكبة لاستقبال الرئيس تمام سلام للرئيس سعد الحريري لصحيفة “الأخبار” أن “هناك توافقاً في وجهات النظر بين الرئيسين على ضرورة تغيير الآلية، ومنع عرقلة عمل الحكومة تحت أي ظرف في ظلّ الأوضاع والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة”.
وأشارت المصادر إلى أن “الصيغة الأرجح هي التي يعمل بها مجلس الوزراء في ظلّ وجود رئيس للجمهورية، أي النصف زائداً واحداً للقرارات العادية والثلثين للقرارات الاستثنائية”. إلّا أن أي “صيغة سيتمّ اعتمادها، تراعي مسألة صلاحيات رئيس الحكومة وميثاقيتها”.
وأكدت المصادر أن “الرئيس الحريري وضع الرئيس سلام في أجواء لقائه بالرئيس نبيه برّي، الذي يتشارك معهما أيضاً على ضرورة تغيير الآلية الحكومية، وسبق لبرّي أن عبّر عن أنّ المادة 65 من الدستور هي آلية العمل المناسبة”.
وشدد المصادر على أن “القوى الرئيسية في البلد حسمت أمرها، وهي متوافقة على تغيير آلية عمل الحكومة، على قاعدة أن الخلاف على التفاصيل لا يجوز أن يعرقل عمل الحكومة، والأمور الكبيرة والاستراتيجية يجري التوافق أو الخلاف حولها خارج مجلس الوزراء”.
