أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي يوم الثلاثاء أن صادرات ألمانيا لإيران قفزت 30 بالمئة العام الماضي إلى 2.4 مليار يورو بفضل تخفيف العقوبات الغربية على طهران مع تقدم المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران في أوروبا عادة ونجمت الزيادة في الصادرات في العام الماضي – وهي الأكبر في عشر سنوات – عن بيع آلات ومنتجات زراعية وأدوية بحسب ما ذكره مكتب الاحصاءات. ولم يذكر المكتب الشركات التي استفادت من زيادة الصادرات.
ومن بين الشركات الألمانية التي اضطرت لخفض أنشطتها في إيران بسبب تشديد العقوبات سيمنس. وتملك شركات أخري مصالح في إيران منها باير وشركتا المرافق إي.أون وآر.دبليو.إي.
وقال فولكر تريير من غرف التجارة دي.آي.اتش.كيه في ألمانيا ” “في بداية 2014 جرى تخفيف العقوبات وهو ما سمح بالتأمين على الشحن البحري وتوريد قطع غيار السيارات والطائرات.”
وإذا توصلت إيران إلى اتفاق نووي مع القوي الغربية ستتاح فرص كبيرة للشركات الألمانية .
وقال تريير “من الممكن مضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة. في عام 2005 بلغت نحو خمسة مليارات يورو. نريد العودة لذلك في المدى القصير.”
وتسعى الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوصل إلى اتفاق مع إيران يهديء المخاوف من سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك تكنولوجيا تصنيع أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.
