اعتبر رئيس الحكومة تمام سلام ان “هناك خللاً جوهرياً في مسارنا الديموقراطي يتمثل في الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”، داعيًا الى معالجة هذا الشغور بشكل لا يتعارض مع تلبية حاجات اللبنانيين وتسيير شؤونهم، ولا يؤسس في الوقت نفسه لحالة جديدة خارج اطار النظام الديموقراطي.
سلام، وبعد استقباله نقيب الصحافة عوني الكعكي، دعا اللبنانيين الى حل مشاكلهم بانفسهم والشروع بمعالجة الاستحقاقات واولها الاستحقاق الرئاسي، مضيفًا “منذ تشكيل الحكومة وضعنا خطة أمنية شاملة للبلد جرى تنفيذها على مراحل، ونستطيع اليوم ان نقول ان الأمن متماسك في لبنان رغم التعثر في الاداء الحكومي”، ولافتا الى أن الوضع الأمني يترافق مع اجواء ايجابية تتمثل في الحوار القائم بين عدد من القوى الاساسية.
وأضاف: “الحكومة الحالية تألفت في ظروف صعبة وكان يفترض ان تكون مؤقتة، لكنها استمرت بفعل التعثر الذي تمثل في الشغور الرئاسي وعدم حصول انتخابات نيابية”، وليست لدي رغبة في ان يعتقد أحد انني اريد ممارسة حكومية تثبّت الشغور. ان المطلوب هوعدم تعطيل الدولة وعدم التصرّف وكأن تعطيل عمل الحكومة هو بديل من انتخاب رئيس للجمهورية”.
واردف سلام قائلاً: “لو أن الجهود التي بذلت في الفترة الماضية لتعطيل عمل الحكومة، بُذِلت من أجل انتخاب رئيس، لكنّا اليوم نعيش في ظروف سياسية أفضل”، داعيًا “القوى السياسية الى ان تذهب الى انتخاب لتريحنا من هذا الوضع الشاذ”
وشدّد على أن تعثر العمل الحكومي يراكم سلبيات تضاف الى سلبية الشغور، آملاً الى عدم تثبيت الحالة الاسثنائية الراهنة وفي الوقت نفسه عدم تجميد شؤون الناس وتعطيلها، مضيفًا “دستورنا واضح وليس فيه ضعف، وان الضعف موجود في الممارسة، وليس علينا سوى تطبيق الدستور للوصول الى حلول”.
وأكد سلام على طبيعة لبنان والحياة السياسية فيه لا تحتمل ان ينتصر فريق وينكسر فريق آخر، وقال: “يجب اعتماد التوافق دائمًا، وهذه الروحية يجب ان تعتمد في انتخاب رئيس للجمهورية”.
وردّاً على سؤال عن الوضع الاقتصادي قال: “الملاءة الماليّة في البلاد جيدة، وهناك قطاعات انتاجية ناجحة، لكن الاستثمار المطلوب ضخُّه في الاقتصاد الوطني ضعيف بسبب الاهتزاز السياسي”، مشيرا الى ان التعثر السياسي الراهن يؤخر التعامل مع ملفات حيوية في مقدمها ملف النفط والغاز.
وبسؤاله عن آلية عمل الحكومة وعدم دعوته الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، قال سلام: “اذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة الموقف فما الجدوى من عقد جلسات غير منتجة؟، وقد لمست على مدى الاشهر السبعة الماضية ان الاجواء داخل الحكومة لا تساعد كثيراً على الانتاج”.
وتابع: “تردد أخيراً استعمال كلمة آلية العمل الحكومي كثيراً؟ ما هي هذه الآلية؟ منذ بداية الشغور الرئاسي ارتأيت بالتواصل مع القوى السياسية اعتماد التوافق الذي هو في صلب المادة 65 من الدستور، لكن التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع، ان التوافق الذي نحرص عليه يحتمل وجود تباينات في الرأي تحت سقفه، لقد فهم بعض الوزراء التوافق على انه فرصة للتعطيل”.
وشدد سلام على ان أي حوار بين القوى السياسية مرحّبٌ به لتفويت الفرصة على كل من يريد ان يستثمر في الفتنة، وأي مكاسب يحققها الحوار من شأنها ان تنعكس ايجاباً على كل البلد.
