عزة الحاج حسن
هي الوصفة الطبية الموحدة التي لحظها قانون نقابة الأطباء وبدأ التداول بها منذ العام 2010 فدخلت حلقة السجالات والتجاذبات، وسط محاربة المتضررين منها وعلى رأسهم شركات الأدوية، وفي المحصلة لم يُعمل على تطبيقها حتى اللحظة.
هي نفسها الوصفة الطبية الموحدة التي توفّر بتطبيقها على خزينة “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” نحو 30 في المئة من فاتورته الدوائية، وتوفر على المريض اللبناني نحو 70 في المئة من تكلفة الدواء. وهي كذلك الوصفة التي، في حال تم تطبيقها بشفافية، ستكشف الأطباء الذين يتقاضون بدل أتعاب من المرضى مخالفاً لتعرفة الضمان الإجتماعي و”تعاونية موظفي الدولة”.
إصرار وزير الصحة وائل أبو فاعور على تطبيق الوصفة الموحدة دفع بأركان القطاع الصحي إلى التأهب، بعضهم للدفاع عنها والسير بتطبيقها، وبعضهم الآخر لعرقلتها دفاعاً عن مصالحهم، غير ان النتيجة باتت شبه حتمية وهي أن التطبيق آت في شهر آذار المقبل، بحسب وزيري الصحة وائل ابو فاعور والعمل سجعان قزي.
لكن ماذا عن طريقة تطبيق الوصفة الموحدة، بعد وضع مشروعها على السكة الصحيحة والتوجه الى اعتمادها؟
قد يعتبر البعض أن آلية التطبيق ما هي إلا تفاصيل، لكن الحقيقة أن آلية التطبيق قد تنسف الوصفة الطبية الموحدة برمّتها، ما لم تُبن على أساس مهنية الأطباء وضميرهم ورقابة وزارة الصحة والضمان الإجتماعي لها.
آلية التطبيق هذه كانت موضوع الاجتماع الذي عقد اليوم في “نقابة الاطباء” وجمع وزير العمل سجعان قزي، نقيب الأطباء الدكتور أنطوان بستاني، المدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” الدكتور محمد كركي، نائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون، وحشد كبير من الاطباء والعاملين في القطاع الصحي.
وفي حين شدّد قزي خلال اللقاء على أنّ تطبيق الوصفة الطبية يتم من خلال ضوابط عديدة هي:
اولاً: اعطاء القرار للطبيب بوضع علامة non substitutable)- NS) (غير قابل للاستبدال)- على الدواء الذي يمنع استبداله،
ثانياً: ان دواء الجينريك الذي يحق للصيدلي او للطبيب ان يصفه للمريض يجب ان يكون مسجلاً ومعترفاً به من الضمان ومن منظمة الصحة العالمية،
ثالثاً: ان مهلة الوصفة لمدة شهر ويحق للصيدلي خلال هذا الشهر استبدال الدواء
رابعاً: يحق للصيدلي ان يعرض على المريض دواء الجينيريك بدلاً من دواء البريند، وعلى المريض ان يقبل بذلك او يرفضه،
خامساً: عندما يكون هناك وصفة طبية لا يوجد عليها أي علامة NS لا يحق للصيدلي عرض الدواء البديل على المريض.
وقد علّق أحد أعضاء مجلس إدارة الضمان في حديث الى “المدن” على الفقرة الأولى للضوابط وهي صلاحية الطبيب في وضع علامة NS على الدواء الذي يمنع استبداله، وقال: “هذه الصلاحية في حال عمل بها الطبيب من دون تحكيم ضميره المهني فإنها كافية لنسف مشروع الوصفة الطبية الموحدة بأكمله”، محذراً من خطورة اعتماد الأطباء وضع علامة NS على وصفاتهم الطبية كلها.
أما في شأن التصويت مجدداً على الوصفة الموحدة في مجلس إدارة الضمان يوم الخميس المقبل، فيرى المدير العام محمد كركي في حديث الى “المدن” أن “لا مبرّر لعدم اعادة التصويت على الوصفة الموحدة في مجلس إدارة الضمان، ولا سيما بعد الاخذ بالملاحظات التي وضعها الصندوق في شأنها”، علما أن التصويت على الوصفة في المرة الماضية لم يتم بسبب عدم اكتمال النصاب.
وعن المسار القانوني الذي من المفترض ان تسلكه الوصفة قبل الأول من آذار يشير كركي إلى أنه “من المحتمل أن ينتهي التحضير للوصفة الطبية بعد الأول من آذار أي أنها قد تتأخر قليلاً لكن لا عودة الى الوراء”، في إشارة إلى حتمية السير بها.
ولفت إلى أنّه فور المصادقة عليها في مجلس الإدارة تحتاج إلى مصادقة من سلطة الوصاية أي من وزارة العمل، التي من المتوقع أن تصادق عليها بسرعة “نظراً الى حماسة الوزير قزي”، ليصدر بعدها المدير العام للضمان قراراً باعتمادها بعد اخذ رأي اللجنة الفنية، ثم تدخل الوصفة الطبية حيز التنفيذ على أن تباشر نقابة الأطباء حينها بطباعتها.