أظهرت النتائج المالية المدققة لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السعودية تكبد الشركة خسائر صافية قيمتها 913 مليون ريال حوالي 243.5 مليون دولار في 2014 وليس ربحا صافيا بقيمة 220 مليون ريال كما أظهرت النتائج غير المدققة التي نشرت في يناير.
وقالت الشركة في بيان لـ “تداول” إن صافي خسائر 2014 بلغ 913 مليون ريال مقارنة مع أرباح صافية قيمتها 5.937 مليار ريال في 2013.
وعزت الشركة الخسائر إلى “انخفاض الإيرادات وخاصة انخفاض الإيرادات غير المتكررة وزيادة المصاريف التشغيلية والاستهلاكات والمصاريف التمويلية وكذلك تسجيل مصاريف غير إعتيادية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق.”
وبحسب البيان انخفضت الإيرادات 17.9 بالمئة في 2014 إلى 15.749 مليار ريال من 19.180 مليار في 2013.
واستبعد تقرير المحاسب القانوني للشركة تمكن المجموعة من الوفاء بتعهد مالي بموجب تسهيلات طويلة الأجل وقال إن صافي المطلوبات المتداولة لموبايلي بلغ 15.3 مليار ريال سعودي حتى نهاية ديسمبر.
وقال التقرير “تشير هذه الظروف إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي.”
وأضاف “تقوم إدارة المجموعة حاليا بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور…(وهي) واثقة من أن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس الاستمرارية.”
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أنه بناءً على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بشأن نتائجها المالية السنوية وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية اليوم إلى أن تفصح “موبايلي” عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في نهاية ديسمبر 2014.
وقالت الهيئة في إعلان لها أن التعليق سيتطلب كذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، مشيرة إلى أنها ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم “موبايلي” من عدمه.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس ادارة شركة ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية قرر إعفاء خالد الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي اعتبارا من 24 فبراير.
