بعد ان حصلت حكومة الكسيس تسيبراس على فترة اربعة اشهر لالتقاط انفاسها، تنكب الان على توضيح الاصلاحات التي تنوي القيام بها، والتي يفترض ان ترضي ناخبيها الذين اوصلوها الى السلطة من جهة، وشركائها الدوليين الذين يملكون السيولة التي هي بامس الحاجة اليها، من جهة ثانية.
وكانت اثينا حصلت الثلاثاء على موافقة منطقة اليورو على تمديد برنامج المساعدات الخاص بها لمدة اربعة اشهر حتى نهاية حزيران/يونيو. بالمقابل قدم تسيبراس التزامات في مجال الاصلاحات محاولا قدر الامكان عدم التنكر لوعوده الانتخابية في مجال التقشف.
وستقوم برلمانات العديد من دول منطقة اليورو ال19 قبل نهاية الاسبوع بالتصويت على تمديد هذا البرنامج لليونان، وبينها بشكل خاص برلمانا اليونان والمانيا. ورغم اعتراض بعض النواب المحافظين في المانيا فان موافقة البوندستاغ على التمديد مضمونة.
الا ان المستقبل لا يبدو مزروعا بالورود امام حكومة تسيبراس، والاستحقاقات المالية التي تواجه اثينا خلال الاسابيع القليلة المقبلة تبدو داهمة.
وقالت جنيفر ماكيون المحللة الاقتصادية في كابيتال ايكونوميكس “حتى مع التوصل الى اتفاق الثلاثاء من غير الواضح كيف ستوفي الحكومة بالتزاماتها بين اليوم ونيسان/ابريل”.
فهناك قروض لصندوق النقد الدولي تستحق في اذار/مارس، والاوروبيون لم يفصحوا عن رغبة لديهم بتأمين اموال قبل نيسان/ابريل، اي لدى حكمهم على تقدم الحكومة اليونانية في مجال الاصلاحات.
وهناك نقطة اخرى لا تزال غير واضحة تتعلق بامكانية التنفيذ الفعلي لبرنامج الاصلاحات الطموح الذي قدمته الحكومة اليونانية والذي يتضمن شقا مهما جدا حول مكافحة الاختلاس والفساد واصلاح المؤسسات الحكومية، وهي مجالات تجنبت الحكومات السابقة الخوض فيها.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء “المهمة لم تنته بعد ابدا”، في حين اعتبر صندوق النقد الدولي ان الوعود التي قدمتها الحكومة اليونانية الثلاثاء “تفتقر الى الضمانات الواضحة” التي تؤكد المضي قدما في الاصلاحات.
وتوقع كوستاس باكوريس رئيس الفرع اليوناني لمنظمة “الشفافية الدولية” غير الحكومية، ان تعطي الحكومة “الاولوية لملاحقة اسماء كبيرة لتبرهن عن عزمها في هذا المجال وللتوصل الى نتائج سريعة” الا انه اعتبر ان الحكومة “لا تكشف معلومات كثيرة عن الباقي وعن الاجراءات الوقائية” المفترض ان تتخذها.
واذا كانت هذه الاقتراحات تتضمن شقا حول الاجراءات الاجتماعية (كوبونات غداء مثلا) من الواضح ان تسيبراس تراجع عن الكثير من وعوده الانتخابية مثل الحد الادنى للاجور الذي لم يحدد اي موعد لاقراره كما لم تحدد قيمته.
ولم تتردد صحيفة كاثيميريني الليبرالية عن الصدور الاربعاء بعنوان “تراجع اثينا”.
وكان تسيبراس دخل الانتخابات حاملا شعار وقف برنامج التقشف القاسي والتحرر من سيطرة الدائنين الدوليين الذين يطالبون باصلاحات مؤلمة مقابل المساعدات بقيمة 240 مليار التي قدموها منذ العام 2010. ومع انه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة فسيتوجب عليه بذل الكثير من الجهود للحفاظ على مصداقيته.
حتى ان بعض الاصوات اليسارية بدات ترتفع منددة بتراجعه عن وعوده.
والسؤال الكبير ايضا الذي لا يزال مطروحا هو حول “العقد الجديد” الذي تريد اليونان التوصل اليه مع شركائها بحلول نهاية حزيران/يونيو.
وسربت صحيفة راينيشي بوست الاربعاء معلومات حول برنامج ثالث للمساعدات لاثينا بقيمة 20 مليار يورو حسب مصادر مقربة من الائتلاف الحاكم في برلين.
وستكون صفعة كبيرة لاثينا في حال كان عليها ان تخضع من جديد لبرنامج مساعدات يترافق مع شروط قاسية، في حين ان البرنامجين السابقين عامي 2010 و2012 حولا البلاد الى “مستوطنة ديون، وانتزعت من اليونانيين “كراماتهم” حسب قول وزير المالية يانيس فاروفاكيس.
وقال مسؤول اوروبي كبير الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان الحكومة اليونانية تفضل الحصول على قرض “الا انه من المرجح ان ما سيعرض عليها هو برنامج تمويل جديد وليس تقديم قروض”.