حملت حكومة هونغ كونغ الاربعاء التظاهرات المؤيدة لاحلال الديموقراطية مسؤولية حرمان المستعمرة البريطانية السابقة من النمو الاقتصادي الذي تبين انه كان ادنى من التوقعات في 2014.
وبلغ معدل النمو 2,3 في المئة مقابل 2,9 في المئة العام الذي سبق، اي ادنى من معدل 3 او 4 في المئة الذي كانت تتوقعه الحكومة.
واثناء اعلانه موازنة هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت الوصاية الصينية، للسنة المالية التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل، قال وزير المالية جون تسانغ ان شركات هونغ كونغ عانت من التظاهرات التي ادت الى شل الحركة في العديد من الاحياء في هونغ كونغ في الخريف.
واضاف ان “الخلافات السياسية التي طال امدها تسيء الى الادارة الحكومية في هونغ كونغ وتشوه صورتها الدولية كمدينة مستقرة تحترم القانون”. وحركة المطالبة باجراء انتخابات وفق الاقتراع المباشر قد “تؤدي حتى الى ضرب ثقة المستثمرين في هونغ كونغ”.
واضاف الوزير ان “التشويه الذاتي لا يخدم مصالح المدينة”.
واعلن الوزير اجراءات محددة ترمي الى مساعدة القطاعات الاكثر تضررا من هذه الحركة. واورد الصناعة الفندقية والمطاعم وقطاع التوزيع وصناعات النقل، مشيرا الى تعليق منح اجازات جديدة للمطاعم والفنادق ووكالات السفر بالاضافة الى الغاء الرسوم على شركات الحافلات وسيارات الاجرة.
ولتحفيز الاقتصاد في الوقت نفسه مع الاستجابة للاتهامات بالتفاوت الاجتماعي، اعلنت الحكومة سلسلة اجراءات اجتماعية مثل خفض الضرائب على الرواتب واقرار تقديم مساعدات في مجال السكن للعائلات من اصحاب الدخل المتدني.
