أكدت مصادر وزارية ستشارك في الاجتماع المرتقب في منزل الرئيس أمين الجميّل في سن الفيل والذي سيضم ثمانية وزراء مسيحيين لصحيفة “اللواء” بأن هذا الاجتماع سيصدر عنه بيان يؤكد على أن المدخل لحل المشاكل الموجودة هو انتخاب رئيس للجمهورية مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل الحكومي وفق الآلية المتبعة حالياً، لأن أي تعديل سيدخلنا في المتاهات.
ولفتت هذه المصادر إلى أن أي تقدّم لم يُحرز في الاتصالات واللقاءات التي جرت، مشددة على ضرورة عدم إعطاء هذا اللقاء التشاوري طابع التكتل السياسي أو التكتل الوزاري.
وكشفت المصادر الوزارية إلى ان التواصل بين القوى السياسية لن ينقطع للوصول إلى مخرج، وأن الرئيس تمام سلام سيكثف اتصالاته في خلال اليومين المقبلين وهو سيجري مروحة من اللقاءات التشاورية وجوجلة الأفكار التي تطرح والبناء عليها في أي موقف سيعلن من الأزمة الموجودة.
وأشارت هذه المصادر إلى ان البحث يدور الآن حول نقطتين الأولى تدعو إلى الإبقاء على الآلية الحالية وابعاد البنود الحسّاسة عن جدول أعمال الجلسة للحؤول دون استمرار التعطيل المتبادل، والثانية تحبذ اعتماد المادة 65 من الدستور التي تدعو إلى اعتماد النصف زائداً واحداً في التصويت على الأمور العادية ما لم يحصل التوافق والثلثين على المواضيع الكبيرة، غير ان أي من هاتين الفكرتين لم يحسم امرها بعد وأن الاتصالات ما تزال على حالها دون بروز أية معطيات توحي بأن الحل سيكون في غضون هذا الأسبوع.
غير ان المصادر التي تعترف بعمق الأزمة تلفت النظر إلى ان الأمور لن تصل إلى حدّ الاعتكاف او الاستقالة بفعل إدراك مختلف الأفرقاء مخاطر الوصول إلى أي من هذين الخيارين اللذين سيكونان بمثابة انهيار الدولة، حيث الفراغ يعصف بالرئاسة الأولى، والشلل يستوطن في مجلس النواب، وهذا الواقع حتماً لا يحتمل تعطيل الحكومة.
وكشفت المصادر ان الاتجاه كان قبل سفر الرئيس سلام إلى الخارج الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون ان يكون لهذه الجلسة جدول أعمال، بل البحث في بند وحيد هو آلية عمل المجلس، غير ان هذه الفكرة تمّ التراجع عنها بفعل عدم تأمين المناخات الملائمة لها، موضحة بأن هذا الموضوع سيبقى معلقاً بانتظار بلورة الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام والتي على أساسها سيكون لكل حادث حديث.
وتوضح المصادر بأن تعديل هذه الآلية يحتاج إلى إجماع وهذا الاجماع غير متوافر وليس في متناول اليد، متسائلة لماذا لا يُصار إلى البحث عن آلية جديدة لانتخاب الرئيس بدلاً من التفتيش عن آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء وتنتهي الأزمة.
وفي السياق ذاته فإن مصادر سياسية متابعة لم تسقط من حسابها إمكانية العودة للعمل بالالية الحالية رغم الشوائب والتعقيدات التي تعتريها مع نوع من الضمانات بعدم استخدام الفيتو لمجرد التعطيل «النكدي»، وفي حال لم تتأمن الظروف المؤاتية للابتعاد عن آلية العمل الحالية فإن البديل في ظل غياب الإجماع عن آلية جديدة هو الدستور، وأن رفض الخيار الأوّل وعدم الأخذ بالخيار الثاني فإن ذلك سيدخل البلد في النفق.
وتعرب المصادر عن مخاوفها من ان يكون هناك قطبة مخفية في مكان ما ترمي إلى تفاقم الأزمة الحكومية لغاية في نفس يعقوب، وهذا لن يكون في صالح البلد لأن أي خيار لا يلقى الإجماع يبقى خياراً ناقصاً ولا أفق له ويكون حتماً مفتاحاً لباب الصراع.
