هيني سيندار
تسجل سندات الشركات الهندية نمواً ملحوظاً في الطلب في أسواق المال العالمية عموما والأمريكية خصوصا ما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى به الاقتصاد الهندي لدى المستثمرين رهانا على نجاحات منتظرة يسعى رئيس الوزراء الجديد لتحقيقها .
فقد تمكنت شركة “ريلايانس إنداستريز” من جمع 75 .1 مليار دولار في سوق السندات الأمريكي خلال أسبوعين في مسعى للاستفادة من تدني تكاليف الدين، التي لا تعادل عشر ما تدفعه الشركة من فوائد في الهند، وهو نفس الهدف الذي تسعى وراءه كافة الشركات الآسيوية، بفضل الفائدة الصفرية التي لا يزال الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بها .
وتحاول الشركات الآسيوية منذ بضع سنين، أو منذ الأزمة المالية العالمية، الحصول على التمويل من الأسواق العالمية مستفيدة من تدني تكاليف التمويل . لكن الشركات الهندية اليوم تحظى بترحيب أشد من منافساتها الآسيويات في أسواق المال العالمية ذلك لأن الهند وثلة من شركاتها الممتازة تحكي قصة نجاح لا تتكرر في غيرها من الأسواق الناشئة .
فميزان المدفوعات الهندي في تحسن مستمر في الوقت الذي يتراجع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وتنخفض معدلات التضخم بعد تراجع أسعار النفط . ولعل خفض معدلات الفائدة بنسبة 25 .0% وتعزيز قوة الروبية الهندية خير دليل على شعور البنك المركزي الهندي بأنه يخطو باتجاه أهدافه بوضوح .
وفي نفس الوقت تتصاعد المخاوف في أكثر من بلد آسيوي من تفاقم مشاكل الدين العام والانكماش وضعف العملات . وقد سجل حجم الديون أرقاما فاقت نسب النمو في الناتج الإجمالي المحلي في معظم دول القارة .
وتشير إحصاءات بنك “مورغان ستينلي” إلى أنه بين عامي 2007 و2014 ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في آسيا من 144% إلى 205% أو ما يعادل ست نقاط مئوية . وخلال السنوات العشر ارتفعت مديونية بنوك الاستثمار الآسيوية إلى ما بين 2 .2 و5 .2 تريليون دولار القسم الأكبر منها جاء في السنوات الخمس الأخيرة .
ولم يكن دين الشركات في الماضي كبيرا وكان دينا منتجا .وقد يكون مبررا نظراً لتركيبة آسيا السكانية ،لكن إنتاجيتها ليست مرتفعة . أما اليوم فحجم القروض في تزايد مستمر مع بقاء معدلات الإنتاجية دون الحد المطلوب . ورغم زيادة الإنفاق الاستثماري يبقى العائد على الاستثمارات في تراجع .
وقد تسببت التطورات في تفاقم المشكلة خاصة تراجع الطلب الصيني الذي أفقد الموازين التجارية لعدد من الدول الآسيوية زخمها لتصل نسب النمو في الاقتصادات القائمة على الصادرات إلى 4% عام 2014 وهي أدنى نسبة منذ عام 2009 رغم تراكم الديون .أضف إلى ذلك أن الانكماش وتدني نسب التضخم جعلت عبء الدين أشد ثقلا وأضعف أدوات السياسة النقدية وحد من فاعليتها .
وتثير الصين وكوريا الجنوبية قلقاً خاصاً . فقد ارتفع حجم ديون الأولى من 156% من الناتج الإجمالي عام 2008 إلى 244% عام 2014 في حين ارتفع دين الثانية إلى 254% رغم أن سرعة النمو الذي حققته كوريا كانت أقل .بالمقابل تنخفض نسبة ديون الهند إلى ناتجها الإجمالي إلى 135% عام 2014 مقارنة مع 133% عام 2008 .