أكّد الرئيس تمام سلام ان “التوافق الذي نحرص عليه يحتمل وجود تباينات في الرأي”، وقال: “لقد فهم بعض الوزراء التوافق على انه فرصة للتعطيل”، وأشار امام زواره إلى ان “التوافق هو في صلب المادة 65 من الدستور لكنه لا يعني بالضرورة الاجماع”.
متسائلاً: “ما الجدوى من عقد جلسات لمجلس الوزراء غير منتجة؟”، كاشفاً “لمست على مدى الأشهر السبعة الماضية أن الأجواء داخل الحكومة لا تساعد كثيراً على الإنتاج”، ولافتاً إلى ان “الملاءة المالية في البلاد جيدة، لكن الاستثمار ضعيف بسبب الاهتزاز السياسي، والتعثر الراهن يؤخر التعامل مع ملفات حيوية في مقدمها ملفا النفط والغاز”، معتبراً الحل في تطبيق الدستور.
وفي السياق، قالت مصادر حكومية ان حرص الرئيس سلام على الوفاق واشراك جميع المكونات داخل حكومته في القرار في ظل غياب الرئيس، لا يجوز ان يوظفه البعض لمصلحته ويحوله الى اجتهاد وحق مكتسب او يستغله لتحويل الجلسة كما حصل اخيرا الى حلبة صراعات وتصفية حسابات سياسية بعيدا من المصلحة العامة، حتى بات المجلس وكأنه في مرحلة تصريف اعمال.
وأوضحت ان تسليم رئيس الحكومة بالآلية فهمه البعض على ان كل وزير تحول الى رئيس جمهورية، بما يطيح بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، مشيرة الى ان الدستور حدد صلاحيات مجلس الوزراء، وما دامت البلاد دخلت في مرحلة الشغور الرئاسي فان جل ما يجب فعله هو الابقاء على صلاحيات مجلس الوزراء كما هي وعدم تعطيلها، واعتماد سياسة الاجماع فقط في القرارات التي تستوجب الصلاحيات الرئاسية.
وقالت اوساط سياسية مواكبة ان الرئيس سلام سيكثف اتصالاته خلال اليومين المقبلين ويجتمع الى مسؤولين للتشاور في الصيغ المقترحة لآلية العمل الجديدة، الا انها نفت ان يكون وجه دعوة للرئيسين سليمان أو الجميل كما اشار البعض، من دون ان يعني ذلك انه لن يلتقي الرئيسين الا ان اي موعد لم يحدد لهما حتى الساعة.
