عدنان الحاج
نجحت وزارة المال ومعها مصرفا «سوسيتيه جنرال و «بلوم بنك» اللبنانيان و «سيتي بنك» الاجنبي في تسويق إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية («يوروبوند») بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر منذ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية في التسعينيات، حسب وزير المال علي حسن خليل، وهو مؤشر الى مدى تمتع لبنان بعنصر الثقة، برغم أزماته السياسية والأمنية، وخصوصا واقع الفراغ الرئاسي والمؤسساتي، ناهيك عن تراجع المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات في لبنان بنسب كبيرة.
هذا النجاح في الاصدار هو نتيجة ثبات سياسة لبنان النقدية والمالية والمصرفية، ومساهمة مصرف لبنان بالسماح للمصارف اللبنانية في تسييل شهادات الإيداع للإكتتاب بالسندات مما يوفر سيولة بالعملات، كما أنه يعكس امكان تغيير نظرة مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية الأخرى إلى لبنان من ناحية المخاطر المالية.
واللافت للانتباه أن العروض كانت أكبر من الطلب بكثير، وهي فاقت حوالي 4.9 مليارات دولار قبلت منها وزارة المال 2.2 مليار دولار لتغطية احتياجات الخزينة بالعملات الاجنبية للعام 2015.
ولعل الأهم من كل ذلك، أن لبنان لم يتخلف على مدى السنوات الماضية عن تسديد مستحقاته من الديون، وهو أمر يعزز الثقة والاستقرار في ظل مناخ الأزمات بدءا من اوروبا (أزمتا اليونان واوكرانيا) مرورا بالدول العربية وصولا الى لبنان، من دون اغفال مؤشر تراجع أسعار النفط التي تؤثر بدورها على السيولة والتمويل بشكل عام.
وتجدر الاشارة الى أن أهمية نجاح الاصدار في هذه المرحلة، تبرز من خلال الآجال الطويلة التي تراوحت بين 10 و15 سنة من جهة، والفوائد التي تعتبر متدنية نسبياً، قياساً إلى تصنيف مخاطر لبنان الائتمانية التي تعتبر منخفضة في ما يتعلق بمخاطر الديون من جهة ثانية.
وقال وزير المال علي حسن خليل أن الاصدار انقسم إلى قسمين: القسم الأكبر لمدة 15 سنة وقيمته حوالي 1400 مليون دولار بفائدة قدرها 6.65 في المئة استحقاق العام 2030. والقسم الثاني لمدة 10 سنوات وقيمته حوالي 800 مليون دولار، بفائدة قدرها 6.20 في المئة استحقاق العام 2025، وهذه الفوائد تعتبر جيدة ومقبولة بالنسبة إلى الكلفة ومخاطر لبنان والمنطقة. وكشف عن اصدار جديد في منتصف هذا العام بقيمة 300 مليون دولار وهو استبدال لاستحقاق من سندات «اليوروبوند».
واللافت للنظر أن المساهمات الخارجية من مصارف وصناديق استثمار وشركات مالية، كانت بحدود 15 في المئة من قيمة الاصدار، وذلك مقابل حوالي 85 في المئة مساهمات المصارف اللبنانية ومصرف لبنان. أي أن نسبة المشاركة الخارجية تعتبر جيدة، لاسيما وأن وزارة المال كانت تسعى إلى تسويق اصدار بقيمة مليار دولار كحد أدنى، فجاءتها عروض بأكثر من 4.9 مليارات دولار وهذا مؤشر جيد كونه يشكل خمسة اضعاف المبلغ المطلوب.
وأعلن وزير المال في مؤتمر صحافي، عقده، أمس، عن نمو الدين العام إلى حوالي 66.6 مليار دولار، وعرض نتائج الاكتتاب معتبراً انه «اهم الاصدارات في تاريخ دخول لبنان الى الاسواق المالية، وأكبر وأنجح الاصدارات في تاريخه»، موضحا أن «الاصدار بقيمته الاجمالية 2.2 مليار دولار، هو الاكبر في تاريخ لبنان».
وأشار علي حسن خليل الى أنه «كان واضحا أن هناك اقبالا من المستثمرين اللبنانيين والاجانب الذين كانوا سببا في النجاح، وتوقعاتنا أصابت في هذا الاطار، وهناك فائض ناتج عن انخفاض اسعار النفط». وقال «إننا حريصون على التقاط لحظة الاستفادة من الفوائد المنخفضة خصوصا في السندات الطويلة».
ولفت الانتباه الى أن «الظروف ساعدتنا على النجاح، حيث كان طلبنا اصدار سندات بقيمة مليار دولار أميركي، والقانون اجاز الاصدار، طلبنا مليار دولار اميركي، وكان هناك حجم طلب كبير على الاكتتاب وصل الى 4.9 مليار دولار أميركي.. وهذا الامر غير مسبوق بهذا الحجم من العروض»، مشيرا الى أننا «بادرنا الى الاستفادة وأصدرنا شهادات بقيمة 2.2 مليار دولار أكثر من المتوقع»، وقال: «نحن بحاجة الى اصدارات بقيمة 4.4 مليار لتمويل احتياجات العام 2015».
من جهته، قال رئيس جمعية المصارف د.فرانسوا باسيل لـ «السفير» أن الاصدار كان ناجحاً ويعكس الثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني»، مشيراً إلى «اهمية دور القطاع المصرفي في انجاح الاصدار وتعزيز الثقة بالدولة اللبنانية في ظل محاولات الاصلاح والحد من الفساد في بعض الوزارات ومنها وزارة المال».
