نصير الحسون
وسط اعتراضات برلمانية، مهّدت حكومة حيدر العبادي لخطوة الاقتراض من احتياط المصرف المركزي أو ما يُعرف بغطاء الدينار، والتي ستكون مخالفة لقانون المصرف في حال نُفذت بطريقة السحب من الرصيد، كما لم يتطرق القانون ذاته إلى إمكان إقراض الحكومة. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، إمكان لجوء الحكومة إلى «اقتراض نحو 11 تريليون دينار (8.2 بليون دولار) من البنك المركزي ومصرفي «الرافدين» و «الرشيد». وأشار إلى أن «الهدف من الإجراء هو معالجة عجز موازنة العام الحالي»، مبدياً تفاؤله بأن «يساهم ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية بتقليصه».
ووفقاً لقانون الموازنة يبلغ العجز المتوقع في المخصصات السنوية أكثر من 25 تريليون دينار (20 بليون دولار)، وأعلنت وزارة المال «لجوءها إلى طرق متنوعة لسد هذا المبلغ، بينها الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي وزيادة الضرائب والرسوم وخفض الإنفاق».
وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان «الاقتراض الداخلي أُقرّ في قانون موازنة هذه السنة، من خلال شراء البنك المركزي العراقي ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة»، معتبراً أن ذلك «يشكل عملية اقتراض مبطنة». ولفت إلى أن الحكومة «ستقترض نحو خمسة تريليونات دينار أخرى من مصرفي «الرشيد» و «الرافدين»، وفق ما أُقر في الموازنة أيضاً». وتوقع أن ذلك «يعالج جزءاً من العجز المالي الحالي».
وأوضح أن هذه «الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع نحو خمسين دولاراً، لكن ذلك السعر ارتفع إلى ما بين 60 و 65 دولاراً للبرميل»، متوقعاً «استمرار ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة ما يساهم في تقليص عجز الموازنة الحالي البالغ 25 تريليون دينار».
ويُعتبر الاحتياط النقدي في البنك المركزي أبرز ما يمثل استقلاله كمؤسسة مالية، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وأسعار صرف العملة المحلية. وحرصت تأكيدات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، على عدم جواز مسّ الاحتياط النقدي فيه، وعدم إقراض الحكومة لأي سبب. ويتكوّن الاحتياط الإستراتيجي من الذهب والفضة والعملات القابلة للتحويل، وكذلك بعض العملات التي يمكن تحويلها، إما إلى عملات قابلة للتحويل أو إلى ذهب. ويودع جزء من إيرادات النفط لدى البنك المركزي كاحتياط، ولا يجوز أن تطلب الحكومة من «المركزي» مدّها بأي مبلغ منه، لأن الأولى أخذت نصيبها من إيرادات النفط والضرائب وأدخلتها ضمن الموازنة العامة.
وأعلنت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة»، الطلب من محافظ البنك المركزي «تبيان سبب انخفاض حجم الاحتياط من 72 بليون دولار إلى ما دون 60 بليوناً، وكان الجواب بأن هذا الاحتياط متغير وليس ثابتاً». ولفتت إلى أن مجلس النواب «سبق ورفض الفكرة ذاتها التي تقدمت بها حكومة المالكي»، مرجحة أن «يكون الرد ذاته في حال طلبت الحكومة الحالية الاقتراض من المصرف المركزي». وعن حق الحكومة في الاقتراض من المصارف، أوضحت أن ذلك «يكون من طريق طرح سندات، لكن يأمل الجميع في ألا تصل الأمور إلى حد السحب من أرصدة الاحتياط التي تعطي قوة لعملة العراق ولتعاملاته الدولية».