رأى شفيق المصري، الخبير الدستوري والأستاذ بالقانون الدولي في الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية في بيروت، أن الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء طوال المرحلة الماضية بمثابة “مخالفة مزدوجة” للدستور، باعتبار أنها تخالف المادتين 62 و65 منه، لافتا إلى أن المادة الأولى تنص على أنه وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، يتولى مجلس الوزراء بالوكالة مهام الرئاسة، “إلا أن السياسيين خرجوا باجتهاد مصطنع من خلال إضافة مصطلح (مجتمعا) إلى المادة الدستورية، للدفع باتجاه اتخاذ القرارات بموافقة كل أعضاء المجلس، علما بأن ما ينص عليه الدستور هو في تولي مؤسسة مجلس الوزراء المهام وليس كل وزراء الحكومة”.
وأوضح المصري في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن المادة 65 من الدستور حددت آلية عمل الحكومة التي تقول بالسعي لاعتماد مبدأ التوافق، ولكن إذا تعذر ذلك تعود للتصويت، ملتزمة موافقة ثلثي أعضائها حين يتعلق الأمر بمراسيم ذات أهمية، كالموازنة العامة للبلاد، الاتفاقات الدولية، إعلان الحرب والسلم، وغيرها، بينما تتخذ القرارات العادية بموافقة النصف زائد واحد من أعضاء المجلس”.
وشدد المصري على أن الدستور لم يتطرق للإجماع وإعطاء حق الفيتو للوزراء، داعيا للعودة إلى نصوص الدستور لحل الأزمة الحكومية الحالية. وأضاف: “هم اليوم يبحثون عن آلية جديدة موجودة أصلا في الدستور ولم يكن يجوز التخلي عنها”.