ذكرت صحيفة “الحياة” أن الاتصالات من أجل الاتفاق على آلية لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء تفادياً لاستمرار تعطيل أعماله، بحكم اعتماد التوافق الذي أعطى الوزراء حق الفيتو على القرارات، خلافاً للدستور، لم تسفرعن نتائج تسمح بدعوة الحكومة إلى الاجتماع.
ولفتت المعلومات إلى تمسك فرقاء، لا سيما كتلتا وزراء “الكتائب” والرئيس السابق ميشال سليمان، بالآلية القديمة طالما استمر الشغور الرئاسي، مقابل دعوة فرقاء آخرين للعودة الى الآلية الدستورية التي تقول بالتصويت إذا تعذر التوافق.
وأضافت إن العمل الحكومي بات حبيس أزمة انتخاب رئيس الجمهورية المعطّل بدوره نتيجة صعوبة التوافق بين القوى السياسية على اسم الرئيس العتيد.