حنان حمدان
أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية، تفاوتاً ملحوظاً بين أعداد المتعاقدين الذين يطالبون بإفادتهم من نظام التقاعد وتعاونية موظفي الدولة. فمن جهة يتم التداول برقم يقارب الـ 4000 متعاقد، وينسب الى الوزارة، في حين ان الرقم المنسوب لمجلس الخدمة المدنية، يقارب الـ 3000 متعاقد. وقد ظهر ذلك إثر إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس الأول، والتي وافقت بالإجماع على إقتراح قانون تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام والإدارات العامة. وقد كلفت اللجنة المعنيين إعادة النظر والتدقيق في عدد المستفيدين من هذا الإقتراح خلال أسبوع.
اللغط الحاصل في شأن أرقام المستفيدين، يطرح وجهتي نظر. الأولى ترجح أن تكون أرقام الوزارة هي الأرقام التي يمكن أن تعتمَد في النتيجة، والتي يفترض أن تكون الأدق، كون العدد في الادارات العامة بحسب وزارة المال، يستند إلى أسماء جميع المتعاقدين الذين يتقاضون رواتبَهم التي تمرّ حُكماً عبر الوزارة. والثانية ترجح دقة نتائج مجلس الخدمة المدنية على اعتبار أن كل عقد غير مسجل لديه هو عقد غير قانوني، ما يترك الإحتمالات مفتوحة في انتظار نتائج التدقيق التي ستعتمدها الجهتان.
حال المتعاقدين تلك، تطرح تساؤلات عديدة حول قانونية توظيفهم. ومن حيث المبدأ، ان إقفال الباب أمام التوظيف منذ التسعينات، فتح النقاش أمام العديد من أشكال التوظيف اللاقانونية. وقد تم تعيين المتعاقدين مع الإدارات العامة، وفق النصوص القانونية للتعاقد، في عقود مسجلة لدى مجلس الخدمة المدنية، ما أدى الى حرمان معظمهم من جملة حقوق يتمتع بها الموظف المثبت في ملاك الدولة، والذي جرى تعيينه عبر مباراة المجلس. لكن هذين اللغط والسجال، لا يعنيان أن يدفع الموظف المتعاقد ثمن اخطاء إجراءات لاقانونية تتحمل مسؤوليتها السلطات المعنية، الأمر الذي يتطلب اليوم من الأخيرة إيجاد سياسات منظمة هادفة، تسعى الى بناء أسس صحيحة في مختلف الإدارات، وفق ما قاله رئيس “رابطة موظفي القطاع العام” محمود حيدر.
يهدف الإقتراح وفق حيدر، الى تمكين المتعاقدين في وزارة الإعلام وغيرها من الوزارات التي تضمنها تعميم لجنة الإدارة والعدل، من الحصول على تعويض صرف من الخدمة أو تعويض تقاعد إضافة الى الإستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وعليه يتساوى الموظف العام المتعاقد والمثبت من الناحية الإنسانية عند نهاية الخدمة. ويضيف حيدر: “هناك فئة الأجراء الدائمين، والعاملين في الإدارة العامة تحت مسميات مختلفة (فاتورة وساعة)، وهؤلاء لا بد من العمل على تحسين واقعهم الإجتماعي والإنساني، وهذا ما نسعى إليه في القريب العاجل بعد تسوية أوضاع المتعاقدين. والحق في تحصيل الحقوق يطال مختلف القطاعات، كتسوية وضع الأساتذة على غرار تثبيت القضاة وأساتذة الجامعة. وذلك لكي نصل الى حل مشكلة كان من المفترض ان تكون الحكومات السابقة قد اعدت استراتيجيات لحلها”.
لكن ماذا بالنسبة للمتعاقدين في القطاعات الأخرى؟ وما هو مبرر تقسيط الحقوق بين الموظفين؟ وما هذه الإنتقائية التي من شأنها أن تزيد التباين بين موظفي القطاع العام؟ وهل أن أكلاف الحقوق المرتفعة تشكّل عائقاً أمام إعطاء الحقوق سلة واحدة؟
ويرى أستاذ المالية العامة في “الجامعة اللبنانية” مروان القطب، أنّ “ضم شريحة جديدة مستفيدة من التقاعد، من شأنه أن يكبد الدولة تكاليف مرتفعة كون تعويض التقاعد يستفيد منه العديد من أفراد العائلة، ويتم تغطيته من الموازنة العامة، ومع ذلك تبقى حق من حقوق الموظف بعد خدمة عشرات السنين”.
ما يحصل اليوم يجعلنا نتساءل عن مصير ملفات عديدة تخص الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة، على غرار سلسلة الرتب والرواتب التي يجهد أصحابها لضمان عدم “تطييرها” أو تجزئتها.
